قدم 6 مسؤولين بوزارة المالية الكويتية، استقالاتهم؛ احتجاجا على سياسات الوزير الحالي "براك الشيتان".

واتهم المسؤولون المستقيلون، وهم وكلاء في الوزارة، "الشيتان"، بتغييب العمل المؤسسي داخل الوزارة، ومحاولة تمرير مشاريع مالية عالية الكلفة دون جدوى تنموية.

وانتقدوا في استقالة، نشرتها صحيفة "القبس" الكويتية، القيام بإجراء حركة تدوير شامل غير مسبوقة بين جميع القياديين بالوزارة من درجة وكيل وزارة مساعد، مؤكدين أن سبب إجراء هذا التدوير هو رفض البعض ممن شملهم هذا التدوير تنفيذ تعليمات الوزير بأعمال وتصرفات مخالفة للقانون واللوائح.

وأضافوا أن "هذا التدوير قد بني على سبب ظاهرة المصلحة العامة، وباطنه الحقيقي تغييب العمل المؤسسي في وزارة مهنية عالية الخطورة، وتغليب مصالح خاصة على سلامة التصرف والإجراء المطلوب وعدم اتفاقه وأحكام القانون واللوائح، ومحاولة إعاقة أعمال أملاك الدولة التي تهدف إلى زيادة الإيرادات العامة وأخيرا عدم الاكتراث بملاحظات الجهات الرقابية".

وأشاروا إلى أن هذا التدوير يرتب العمل بطريقة لا تتوافق مع التخصص أو الخبرة التراكمية المتوافرة لدى البعض، فضلا عن مخالفته لأحكام قانون ولوائح الخدمة المدنية.

ولم يصدر عن وزير المالية الكويتي "براك الشيتان"، أي تعليق عن تلك الاستقالات.

وتشهد المالية العامة الكويتية تراجعات حادة في الإيرادات، وسط عجز مرتقب للحكومة في دفع رواتب موظفيها للشهور المقبلة، مع تضرر أسعار النفط الخام واستمرار تداعيات أزمة تفشي فيروس "كورونا".