دعت 7 كتل في البرلمان الجزائري، الأربعاء، الهيئات الحقوقية الدولية إلى رفع دعوى قضائية ضد فرنسا على خلفية إعادة نشر الرسوم المسيئة للنبي "محمد صلى الله عليه وسلم".

جاء ذلك في بيان مشترك لكتل "حركة مجتمع السلم"، و"جبهة العدالة والتنمية"، و"حركة النهضة"، و"البناء الوطني" (إسلامية)، و"أمل الجزائر"، و"المستقلين" (وسط)، و"حزب العمال" (يسار)، وهي كتل في المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى للبرلمان).

وندد نواب الكتل، في البيان، "بتصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون المتطاولة والمسيئة لنبي الأمة الإسلامية، والتي تعكس سلوكا لا أخلاقيا"، في إشارة إلى دفاع "ماكرون" عن إعادة نشر الرسوم المسيئة، داعين "الجمعيات والمنظمات الحقوقية الدولية إلى رفع دعوى قضائية رسمية ضد فرنسا حول خطاب الكراهية والعنصرية".

كما دعا نواب الكتل الجزائرية البرلمانات العربية إلى استنكار التصرفات الفرنسية، وعقد جلسات طارئة ومستعجلة لإدانتها.

وجاء البيان تزامنا مع تصاعد الدعوات الإلكترونية في الجزائر لمقاطعة منتجات فرنسا، التي تعد ثاني مورد للبلاد بعد الصين، وإطلاق وسم (#مقاطعه_المنتجات_الفرنسية) على شبكات التواصل الاجتماعي.

وكثيرا ما يتعاطى الجزائريون بحساسية كبيرة مع المواضيع ذات الصلة مع فرنسا، لأسباب تاريخية كون فرنسا استعمرت الجزائر لـ132 سنة، وحتى لأسباب سياسية، فالشارع الجزائري يرى في باريس حامي النظام الجزائري منذ عقود، مقابل صفقات في مجال الطاقة والغذاء، ما جعل فرنسا الشريك التجاري الأول للجزائر طيلة عقود، قبل أن تغزو المنتجات الصينية الأسواق الجزائرية.