كشف الرئيس التنفيذي بالإنابة في شركة نفط الكويت، "أحمد جابر العيدان"، أن الشركة تمكنت من تكويت ما يقارب 3841 وظيفة، بنسبة تكويت تصل إلى 27% خلال السنة المالية 2019/2020.

وذكر أنه في أبريل/نيسان 2018 أصدرت مؤسسة البترول الكويتية، قرارها برفع نسبة التكويت، من خلال إلزام المقاول بتعيين العمالة الوطنية بنسبة لا تقل عن 30%، بالعقود القابلة للتكويت عند التجديد أو العقود المستقبلية.

وبين أنه بناء عليه قامت الشركة بدراسة الاحتياجات الفنية لمشاريعها، مع الأخذ بالاعتبار استراتيجيتها الطامحة إلى رفع سقف الإنتاج، الذي يتطلّب تكثيف العمل في خلق فرص وظيفية للعمالة الوطنية.

وشدد "العيدان" على أهمية تطوير المهارات والتأهيل المهني بما يناسب احتياجاتها الفنية في الحفر وتشغيل الآبار والصيانة، بحيث عززت الشركة أوجه التعاون مع الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب في 2019، من خلال استحداث برنامج فني ميكانيكا منشآت نفطية، إضافة إلى برنامج عامل حفر آبار بترولية الذي انطلق عام 2016.

وأفاد "العيدان" بأن القطاع النفطي و"نفط الكويت" يعملان على محورين أساسيين متوازيين، من خلال تنفيذ الأهداف والمشاريع الحالية ورسم الخطط المستقبلية والإستراتيجيات المقبلة.

وبين أن الشركة ترأس فريق تنفيذ المبادرتين المندرجتين ضمن الخطة الاستراتيجية للمحتوى المحلي لعام 2040، وهما معالجة فجوة المهارات والمؤهلات المطلوبة في الوظائف القابلة للتكويت لدى مقاول القطاع النفطي، وإنشاء منظومة متكاملة لتطوير كفاءات العمالة الوطنية لدى مقاول القطاع النفطي، بحيث كلف هذا الفريق بتنفيذ المبادرتين ومتابعة تقدم سير العمل لتحقيق المخرجات المطلوبة.

يأتي هذا التوجه في ظل استهداف الحكومة الكويتية تقليص أعداد الوافدين في البلاد البالغة حاليا 3.4 ملايين، يشكلون نحو 70% من السكان، مقابل عدد المواطنين البالغ 1.3 مليون يشكلون نحو 30% من السكان، حسب تقارير رسمية.

ومن المتوقع أن تسهم الإجراءات الجديدة في تقليل نسب البطالة في البلاد؛ لكنها ستنعكس سلبيا على النمو الاقتصادي للبلاد.

ويبلغ عدد الكويتيين العاطلين عن العمل حاليا نحو 26 ألفا، يضاف إليهم نحو 30 ألف خريج سنويا يحتاجون إلى فرص عمل.