قد يتعجب المتابع للسياسة في واشنطن اليوم أن الشرق الأوسط لم يتم ذكره في المناظرة الرئاسية الأخيرة. وبالرغم من تبادل الكلمات الغاضبة بين الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" والمرشح الرئاسي "جو بايدن"، فهناك تفاهم مشترك.

وهذا العام، قدم المرشحان الرئاسيان وعودا بإنهاء "الحروب التي لا نهاية لها". وبالإضافة إلى حقيقة أن وباء كورونا لا يزال مستشريا في أمريكا، وأن صبر الجمهور قد نفد تجاه الصراعات في الشرق الأوسط، فقد تغيرت المصالح الاستراتيجية للولايات المتحدة في الخليج العربي.

وأصبح نفط الشرق الأوسط أقل أهمية من الناحية السياسية والاقتصادية، بالرغم أن الحفاظ على إمدادات النفط العالمية لا يزال مهما. وكذلك أصبح الإرهاب أقل خطورة. كما يمكن لخطة العمل الشاملة المشتركة عند إعادة التفاوض عليها أن تحد من التهديد النووي الإيراني بشكل أكثر فعالية من حملة "أقصى ضغط" الحالية.

وكانت واشنطن تقوم بـ "إعادة تقييم" لدورها في الشرق الأوسط. وسواء كان الأمر يتعلق بتقليص النفقات، أو تقليص القوات، أو الانسحاب الكامل، فقد تركزت المناقشات داخل مجتمع صنع السياسات على مدار العقد الماضي على التراجع عن الالتزام بالمنطقة منذ أن تولى "أوباما" منصبه. وفي الأعوام الأخيرة، كانت الولايات المتحدة تسير على خط رفيع أظهرت فيه ضبطا للنفس دون تقليص النفقات. وفي ظل كل من الإدارتين، كان التراجع عن الالتزام بالمنطقة منتظرا، لكن لم يحدد أحد كيف سيبدو ذلك.

التقاطعات والاختلافات بين سياسة "ترامب" و"بايدن" الخليجية

ويختلف الاثنان في الغالب حول اليمن وإيران، وهما صراعان حاسمان لمجلس التعاون الخليجي. أولا، يدعم "ترامب" الحرب في اليمن ضد الحوثيين المدعومين من إيران كجزء من حملة "أقصى ضغط" التي يشنها ضد إيران. ولا يفعل "بايدن" ذلك. وسيكون من المثير للاهتمام مشاهدة كيف ستلغي إدارة "بايدن" دعم الولايات المتحدة لحرب اليمن. ووفقا لمحادثة أُجريت مع الجنرال "جوزيف فوتيل"، القائد السابق للقيادة المركزية الأمريكية، توجد خيارات عسكرية محدودة متبقية على الطاولة لتقليل دور الولايات المتحدة في اليمن.

وأوقفت الولايات المتحدة تزويد الطائرات المقاتلة التابعة للتحالف الذي تقوده السعودية في اليمن بالوقود، وخفضت الدعم الاستخباراتي بشكل كبير وفقا لمعظم التقارير الإخبارية. من ناحية أخرى، تواصل واشنطن بيع مجموعة متنوعة من الذخائر الحديثة للتحالف، وتتيح الدعم الفني من الجيش الأمريكي للقوات السعودية.

كما تشارك البحرية الأمريكية في الحصار الذي يقيمه التحالف العربي بقيادة السعودية على الساحل اليمني لمنع إيران من إعادة إمداد الحوثيين بالأسلحة والصواريخ. ويمكن لإدارة "بايدن" تعليق أي من هذه الأنشطة لإرسال رسالة إلى الرياض.

ثانيا، يطمح كل من "ترامب" و"بايدن" إلى احتواء إيران كقوة نووية. ويدعم "ترامب" استمرار استراتيجية "أقصى ضغط" مع إيران، بينما يعتقد "بايدن" أن الجهد الدبلوماسي الشامل يظل أفضل وسيلة "لقطع جميع مسارات إيران للوصول إلى قنبلة نووية".

ويميل كل من "بايدن" و"ترامب" إلى دعم اتفاقات التطبيع الخليجية مع (إسرائيل)، ويتفقان إلى حد ما على وجوب حل الأزمة الخليجية بالرغم أنها لا تظهر على رأس قائمة أولويات أي من المرشحين. وتمشيا مع السياسة الخارجية الأمريكية التقليدية، يتفق كل من "بايدن" و"ترامب" بشكل قاطع على أن (إسرائيل) حليف رئيسي وسوف يرحب كل منهما بأي تطبيع لدولة عربية معها، بالرغم من اختلافهما في موقفهما من حل الدولتين وفي علاقتهما مع رئيس الوزراء الإسرائيلي "بنيامين نتنياهو".

ومن خلال دعم "ترامب" بحماس شديد، فقد أحرق "نتنياهو" معظم جسوره مع الحزب الديمقراطي. وفيما يتعلق بحل أزمة مجلس التعاون الخليجي، يمكننا أن نتوقع المزيد من الوساطة دون الكثير من القوة وراءها. وقد دعم "ترامب" مؤخرا الوساطة لإنهاء حصار قطر، بالرغم أنه أعطى الضوء الأخضر في البداية للحصار. ولم يعر "بايدن" الكثير من الاهتمام لأزمة الخليج، لكن من المتوقع أن يدفع باتجاه لمزيد من الدبلوماسية والوساطة.

ربما لا يرقص "بايدن" بالسيف في السعودية

وتظل السعودية ملفا حساسا بالنسبة لأي فريق للسياسة الخارجية في أي إدارة أمريكية. فمن ناحية، تملك الولايات المتحدة مصالح استراتيجية مهمة في المملكة، ولكنها غالبا ما تتعارض مع ما يمكن وصفه بـ "القيم الأمريكية".

وأظهر "ترامب" دعما متشددا للسعودية، وبشكل أكثر تحديدا لولي العهد السعودي "محمد بن سلمان" الذي دعم مساعيه لتوطيد سلطته ووفر له الحماية من عواقب كوارثه. ومن الأكيد أن الرياض لن تكون من أوائل الدول التي سيزورها "بايدن" الذي لن يتساهل مثل "ترامب" مع أخطاء "بن سلمان".

وقد يكون هناك تقليص في الدعم العسكري للرياض، ومن المحتمل جدا ألا يدفع "بايدن" مبيعات الأسلحة إلى المملكة إلى الأمام دون الحصول على موافقة الكونجرس. وسيكون الديمقراطيون في الكونجرس أقل ميلا للتصويت لصالح مبيعات الأسلحة للسعودية. وعلى الأقل، سيكون "بايدن" أقل تسامحا مع المغامرات السعودية وأكثر انتقادا لانتهاكات حقوق الإنسان هناك.

ويعلم كل من "بايدن" و"ترامب" أن حرب الأسعار بين الرياض وموسكو تسببت في فوضى في صناعة النفط الأمريكية ولإصلاح الأمور مع إدارة "بايدن"، يمكن للسعودية أن تختار تطبيع العلاقات مع (إسرائيل). ومع ذلك، فإن هذا لن يتناسب بشكل جيد مع الرأي العام السعودي ومع موقف الملك "سلمان" خاصة. علاوة على ذلك، يمكن للتطبيع أن يقوض موقف المملكة في العالم الإسلامي باعتبارها "خادم الحرمين الشريفين".

ومع ذلك، تحاول السعودية الترويج لفكرة التطبيع، حيث خرجت تلميحات تذكرنا بأيام ما قبل التطبيع الإماراتي. ولم يكن من قبيل المصادفة أن يقر الأمير "بندر بن سلطان" بأهمية القضية الفلسطينية في الوقت الذي شدد فيه بقوة على أهمية أن تعطي السعودية الأولوية لمصالحها فيما يتعلق بـ (إسرائيل).

وقد يكون الانسحاب من حرب اليمن أو ربما خيارات أقل تكلفة مثل إنهاء الأزمة الخليجية أو إطلاق سراح ناشطات بارزات على الطاولة بالنسبة للسعوديين لتلطيف الأجواء مع إدارة "بايدن". وبشكل عام، إذا كان لدى السعودية صوت في الانتخابات الأمريكية، فرنها بالقطع ستصوت لـ"ترامب" الذي يدعم "بن سلمان" في مسيرته لتعزيز سلطته في الداخل وتحقيق طموحاته في السياسة الخارجية ضد إيران.

الإمارات لن تخسر الكثير إذا فاز "بايدن"

وتتمنى الإمارات فوز "ترامب"، لكنها نوعت ببراعة بنك تحالفاتها بما يكفي للتخفيف من أي رد فعل مباشر من الديمقراطيين. ولا يمكن للمرء أن يتجاهل جهود الضغط المنهجية للإمارات في واشنطن، حيث استمالت أعضاء من الكونجرس وإدارة "ترامب" ووسائل الإعلام ومراكز الفكر والمنظمات غير الربحية لصالحها. ودعونا أيضا لا نتجاهل كيف سجل التطبيع مع (إسرائيل) نقاطا جيدة للإمارات لدى الحزبين.

ويجلب "ترامب" المزيد من الراحة للإمارات أكثر من "بايدن". وبالرغم أن الإمارات تتمتع بعلاقات تجارية قوية مع إيران، فلا يمكن إنكار أنها كانت غير راضية عن تعامل "أوباما" مع إيران، وأنها حريصة على تلبية مصالحها الاستراتيجية في اليمن. وهي تدفع بقوة من أجل استمرار الحصار على قطر. وسيكون كل ذلك أكثر سلاسة على الأرجح في ظل إدارة "ترامب".

وتعهد "بايدن" بإنهاء الدعم الأمريكي لحرب اليمن. وبالرغم من انسحاب الإمارات من الناحية الفنية من دورها المباشر في التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن، فلا يزال لديها مشاركة غير مباشرة ومصالح راسخة في الحرب.

وقد تتعارض حقيقة أن إدارة "بايدن" ستعتمد على الدبلوماسية مع الموقف المتشدد للإمارات بشأن الأزمة الخليجية، الأمر الذي يضعف نفوذ واشنطن في حل التوترات الإقليمية.

ولا يزال سعي الإمارات للحصول على الطائرة المقاتلة إف-35 بعيد المنال خلال موسم الانتخابات. وإذا فاز "بايدن" وغلب الديمقراطيون على مجلسي الكونجرس، فسيكون هناك بعض التراجع عن قرار المضي في عملية البيع.

وفي الأسبوع الماضي فقط، دفع أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيون لتأخير البيع من خلال تقديم تشريع جديد، وهو قانون الصادرات الآمنة لطائرات F-35 لعام 2020، والذي يتطلب من البيت الأبيض تقديم تقرير تفصيلي عن المخاطر الفنية لبيع طائرة F-35 إلى دولة من خارج الناتو أو دولة لا تعتبر حليفة.

وحتى إذا لم يتم تمرير هذا التشريع، فإن عملية البيع من بداية الموافقة حتى التسليم قد تستغرق عدة أعوام. وبالنسبة لـ(إسرائيل)، الشريك الأقرب للولايات المتحدة في الشرق الأوسط، استغرق الأمر أعواما حتى هبطت الطائرات على أراضيها. لذلك، بصرف النظر عن العملية، سيحتاج بيع "إف-35" إلى اجتياز عقبات للحصول على موافقة الرئيس المقبل، والحصول على موافقة الكونجرس، وستعمل أي إدارة على التأكد من أن تحتفظ (إسرائيل) بتفوقها العسكري النوعي. وفي الواقع، يبدو الموقف الإسرائيلي من البيع هو ما من شأنه أن يؤدي إلى حدوث عملية البيع من عدمه.

باختصار، تفضل الإمارات "ترامب" لأن سياسته الخليجية تتوافق مع مصالحها الاستراتيجية. ومع ذلك، ستنجح الإمارات بشكل جيد مع الديمقراطيين، وإن لم يكن بنفس المرونة التي توفرها إدارة "ترامب".

الدول الخليجية الصغيرة تنوع رهاناتها

ومثل الإمارات، تواصلت قطر مع كل من الديمقراطيين والجمهوريين. ولم يكن من قبيل المصادفة أن تتحدث "نانسي بيلوسي" في اليوم الوطني لقطر أو أن يحضر "ليندسي جراهام" و"إيفانكا ترامب" منتدى الدوحة لعام 2019. فالدوحة تقوم بالتحوط في رهاناتها، كما أن عُمان والكويت ليستا استثناء.

وكدول صغيرة، فإن أهم أدوات السياسة الخارجية لقطر والكويت وسلطنة عمان هي الدبلوماسية. وتجد هذه الدول في اغتنام الفرص في نظام الحوكمة العالمي وتنويع التحالفات أفضل طريقة لتأمين مصالحها. وقد أقامت قطر علاقات ودية مع إدارة "ترامب"، نظرا إلى أن وضعها غير المستقر مع جيرانها لا يمكن أن يتحمل التوترات مع واشنطن. ومع ذلك، فإن قطر، إلى جانب الكويت وسلطنة عمان، كانت غير مرتاحة بشكل واضح تجاه استفادة السعودية والإمارات من علاقاتهما الوثيقة بشكل ملحوظ مع إدارة "ترامب".

وعلى عكس الرياض وأبوظبي، لم تدعم الدوحة ومسقط انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع إيران. علاوة على ذلك، فإن لدى قطر وعُمان تاريخ في استضافة محادثات الوساطة، ومن المتوقع أنها ستكون حريصة على تسهيل مفاوضات إدارة "بايدن" مع طهران.

ودعونا لا ننسى أن إدارة "ترامب" تجاهلت عُمان في كثير من النواحي، في حين كانت في مقدمة ومركز السياسة الخليجية بالنسبة لإدارة "أوباما". وحتى انسحاب "ترامب"، كان العمانيون ينظرون إلى خطة العمل الشاملة المشتركة على أنها إنجاز كبير.

ويتناسب استعداد "بايدن" لإشراك إيران في الدبلوماسية، خاصة مع ازدرائه للسعودية ومعارضته للحرب في اليمن، تماما مع السياسة الخارجية لقطر، ولكنه أيضا يجلب الراحة لعمان والكويت.

وإذا كان لقطر وعمان والكويت صوت في انتخابات 2020، فمن المرجح أن يصوتوا لصالح "بايدن". لكن هذه الدول لم تضع بيضها في سلة واحدة.

استمرار تراجع الثقة من "أوباما" إلى "ترامب"

وتاريخيا، فضلت دول مجلس التعاون الخليجي الرؤساء الجمهوريين. ويتماشى البرنامج الجمهوري التقليدي بشكل وثيق مع مصالح دول الخليج العربية. وعادة ما يفضل الجمهوريون زيادة الإنفاق العسكري، وهم صارمون من ناحية الأمن، وكلاهما عنصران مهمان لمصالح دول مجلس التعاون الخليجي.

بالإضافة إلى ذلك، فإن الميل الرأسمالي لتقليل التدخل الحكومي في الأسواق يرتبط بشكل جيد مع مجلس التعاون الخليجي الذي تستخدم فيه الدول "دبلوماسية الرواتب" لكسب القلوب.

وكانت الثقة في "أوباما" متراجعة بالتأكيد في دول مجلس التعاون الخليجي. وبدا أنه يركز على الداخل لإخراج الولايات المتحدة من أسوأ انهيار اقتصادي منذ الكساد الكبير، ومثل عصره بداية الدور المتناقص للولايات المتحدة في الخليج.

وكان "أوباما" مهندس الاتفاق النووي مع إيران والذي أغضب بعض دول مجلس التعاون الخليجي. ومن وجهة نظرهم، جاء الاتفاق مع القليل من المشاورات مع دول الخليج العربية، ولم يرق إلى معالجة قضية نشر إيران لـ "مخالبها" في جميع أنحاء الشرق الأوسط.

وبالرغم من الترحيب الخليجي بتخلي "ترامب" عن سياسات عهد "أوباما" الداعمة لحقوق الإنسان والإصلاح الديمقراطي في العالم العربي، إلا أن "ترامب" ترك شعورا بعدم الثقة في المنطقة. وتسبب تركيزه على دعم الشخصيات الاستبدادية بدلا من الأهداف الاستراتيجية طويلة المدى في إثارة القلق عبر شبه الجزيرة العربية. لقد انسحب "ترامب" من الاتفاق الإيراني سريعا، وكان قاسيا في فرض العقوبات على إيران. ولكن في عام 2019، عندما ضرب الحوثيون منشآت النفط السعودية، كان رده أن الهجوم لم يؤثر على مصالح المواطن الأمريكي.

دول الخليج منقسمة في تفضيلاتها

ويختلف السياق الإقليمي الحالي بشكل صارخ عن التسعينيات أو أوائل القرن الحادي والعشرين. ومع تطور دور الولايات المتحدة في منطقة الخليج، تنافست دول الخليج العربي على السلطة وعززت مكانتها في الشؤون الإقليمية.

ومنح الحزب الجمهوري بقيادة "ترامب" الرياض وأبوظبي "شيكات على بياض" حرفيا للتصرف كما تشاء، وهو أمر يحظى بتقدير كبير في كلا العاصمتين، ولكنه بلا شك يشعر جيرانهما بعدم الراحة. لذلك فعلى عكس تفضيلها التقليدي للجمهوريين، انقسمت دول مجلس التعاون الخليجي اليوم، حيث تفضل قطر وعمان والكويت إدارة ديمقراطية بقيادة "بايدن"، بينما تميل السعودية والإمارات والبحرين أكثر نحو "ترامب".

ولدى جميع اللاعبين فرصة قوية للتقرب من إدارة "بايدن"، لكن تبقى السعودية هي الوحيدة التي لا تزال موضع شك في ذلك، وإن كان من المرجح أن تنجح هي الأخرى.

وجدير بالذكر أن جميع دول مجلس التعاون الخليجي قد نوعت تحالفاتها في الأعوام الأخيرة، في محاولة للابتعاد عن هيمنة واشنطن. وسعت تلك الدول إلى استقلال سياستها الخارجية من خلال تعزيز العلاقات الاستراتيجية والعسكرية والاقتصادية مع روسيا والصين والدول الأوروبية.

والأهم من المنافسة بين القوى الأكبر في الخليج، كان هناك ارتفاعا ملحوظا في التحالفات داخل المنطقة كآلية ردع ضد تصورات كل دولة عن التهديدات. وتطور تحالف قطر مع تركيا كرد فعل على تهديدات السعودية والإمارات. ولم يكن التحرك نحو التطبيع مع (إسرائيل) استثناء من هذه الاستراتيجية.

ولا يمكن استبعاد أن إضفاء الطابع الرسمي على العلاقات مع (إسرائيل) يستند جزئيا إلى عدم الثقة المتبادل مع إيران، وكذلك علامة على استمرار فقدان الثقة في الدور الأمني ​​للولايات المتحدة في الخليج بغض النظر عمن سيصبح الرئيس الأسبوع المقبل.

ومع ذلك، لا يزال مستقبل الخليج مرتبطا ارتباطا وثيقا بمن سيشغل الرئيس في الولايات المتحدة، ويترقب قادة المنطقة في شغف نتائج الانتخابات الأسبوع المقبل.