انتهت، الأحد، جولة جديدة من المفاوضات بين وزراء الري، في كل من مصر والسودان وإثيوبيا، دون تقدم ملحوظ.
ووفق بيان صادر عن وزارة الموراد المائية الري المصرية، بحث الاجتماع آلية استكمال المفاوضات، خلال الفترة المقبلة.
وأكدت مصر، خلال الاجتماع، على أهمية تنفيذ مقررات اجتماعات هيئة مكتب الاتحاد الإفريقي، بالتوصل إلى إتفاق قانوني مُلزم، حول ملء وتشغيل السد الإثيوبي، يحقق المصالح المشتركة للدول الثلاث.
ومن المقرر عقد جلسة، الإثنين، بحضور الخبراء الفنيين والقانونيين من كل دولة؛ على أن يتم رفع نتيجة تلك الجلسات إلى وزراء المياه، الثلاثاء المقبل، بحسب صحيفة "الأهرام" المصرية.
وشارك في اجتماعات الأحد، مراقبين من أعضاء هيئة مكتب الاتحاد الإفريقى، والاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة الأمريكية.
وفي فبراير/شباط الماضي، جرت مفاوضات ثلاثية بين القاهرة والخرطوم وأديس أبابا، في واشنطن، وقّعت في ختامها مصر بالأحرف الأولى اتفاقا ثلاثيا بشأن قواعد ملء السد، بينما امتنعت إثيوبيا عن التوقيع.
وتصر أديس أبابا على ملء السد لتوليد الكهرباء، حتى لو لم تتوصل إلى اتفاق مع القاهرة والخرطوم، فيما تتخوف مصر من تأثير سلبي محتمل للسد على تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل البالغة 55.5 مليار متر مكعب.
