اقتصاد الكويت في حضرة كورونا.. تعاف بالربع الثالث وأرقام متشائمة لمجمل العام

الثلاثاء 3 نوفمبر 2020 09:21 ص

قال تقرير صادر عن "بنك الكويت الوطني"، إن النشاط الاقتصادي للبلد الخليجي شهد تعافيا ملحوظا في الربع الثالث من 2020، بالتزامن مع رفع معظم تدابير "كورونا" الاحترازية تدريجيا. 

لكن البنك، الذي يعد أكبر مؤسسة مالية في الكويت، قدم أرقاما متشائمة عن اقتصاد البلاد لمجمل العام، ولفت إلى أن البلاد سجلت في أغسطس/آب أعلى معدل تضخم في تاريخها.

وأشار البنك، في تقريره، إلى أن الحكومة تتوقع تسجيل عجز في ميزانية السنة المالية 2020-2021 بقيمة 14 مليار دينار، وفقا لافتراض سعر النفط عند مستوى 30 دولارا للبرميل، ونتوقع أن يصل العجز إلى 10.5 مليار دينار، ما يعادل 33% من الناتج المحلي الإجمالي، وفقا لسعر قدره 50 دولارا للبرميل وتقليص النفقات بنسبة 5%.

لكن ذلك العجز لا يزال مرتفعا للغاية، ويؤكد على أهمية اتخاذ تدابير عاجلة لتعزيز الكفاءة، وتبني برنامج الإصلاح الشامل في المدى المتوسط.

ورغم التدابير الأخيرة لدعم صندوق الاحتياطي العام، حذر البنك من أن أصوله السائلة قد تستنفد خلال الأشهر المقبلة.

وقال، في نظره متشائمة، إنه إذا تم إقرار قانون الدين العام الجديد، واستغلت الكويت أسواق الدين المحلية والدولية من خلال إصدارات جديدة بقيمة صافية تصل إلى 3 مليارات دينار سنويا، فإن الدين العام سيظل عند مستوى 31% فقط من الناتج المحلي الإجمالي بحلول السنة المالية 2023-2024، مقابل 12% في العام الحالي.

ودعا بالخصوص إلى ضرورة عدم اعتبار الاستدانة بديلا عن تطبيق الإصلاحات المالية، التي يجب أن تتضمن خطوات ضبط أوضاع المالية العامة في مرحلة ما بعد الجائحة، عبر خفض النفقات المتكررة مع إعطاء الأولوية للمشاريع التنموية، إضافة إلى زيادة الإيرادات غير النفطية.

قطاع العقارات

وبخصوص مبيعات قطاع العقارات، قال "بنك الكويت الوطني"، في تقريره، إنها عادت للانتعاش تدريجيا في الربع الثالث بعد الضعف التاريخي الذي أصابها في الربع الثاني على خلفية تداعيات الجائحة وتأثير إغلاق أنشطة الأعمال في الكويت.

إذ بلغ إجمالي المبيعات العقارية 662 مليون دينار في الربع الثالث من 2020، بزيادة قدرها نحو 6 أضعاف عن الربع السابق، لكن هذا الرقم يظل منخفضا بنسبة 20% مقارنة بأداء الربع الثالث من 2019.

ومستقبليا، وفي ظل التداعيات الشديدة التي خلفتها الجائحة على النشاط التجاري وطلب الوافدين على العقار، توقع البنك أن يكون القطاعان التجاري والاستثماري الأكثر تضررا جراء الانكماش الاقتصادي.

وقال إن التعافي في هذا القطاع سيستغرق وقتا أطول، وسيعتمد الأمر على وتيرة التعافي الاقتصادي ومدى استمرار الجائحة.

طروحات المشاريع 

وحول قيمة المشاريع التي تم إسنادها في الربع الثالث من 2020، قال "بنك الكويت الوطني"، في تقريره، إنها ارتفعت إلى 192 مليون دينار، مقارنة بأدنى مستوياتها المسجلة في عدة سنوات، والتي بلغت 106 ملايين دينار كويتي في الربع الثاني من العام الحالي.

ويعود ذلك بشكل حصري تقريبا الى إسناد مشروع واحد فقط، وهو الأعمال الأرضية من مشروع توسعة مبنى الركاب الجديد بمطار الكويت الدولي بقيمة 165 مليون دينار.

وبلغ إجمالي قيمة المشروعات التي تم إسنادها 866 مليون دينار منذ بداية العام حتى نهاية الربع الثالث من 2020.

ويعزى البنك تباطؤ وتيرة إسناد المشاريع إلى حد كبير للجائحة.

وقال: "نظرا لأنه لم يتبق على انتهاء العام الحالي سوى أقل من 3 أشهر، فيبدو أنه لن يتم تحقيق المستويات المستهدفة لترسية مشاريع البالغة 2.1 مليار دينار كما كان متوقعا في وقت سابق".

التضخم بأعلى مستوياته

وتطرق "بنك الكويت الوطني" إلى نسب التضخم في البلاد، وقال إنها ارتفعت إلى أعلى مستوياتها المسجلة في أكثر من 3 أعوام وصولا إلى مستوى 2.2% على أساس سنوي في أغسطس؛ نتيجة لاستمرار زيادة تكلفة المواد الغذائية +5%، والمفروشات المنزلية ومعدات الصيانة +3.7%، والسلع والخدمات المتنوعة +5.5%.

ويعد الطلب المكبوت، إضافة إلى الاضطرابات المستمرة في جانب العرض كجزء من تداعيات الجائحة، من العوامل الرئيسية التي قد تكون ساهمت في الارتفاع المفاجئ لمعدلات التضخم منذ أبريل/نيسان الماضي، لاسيما لأسعار المواد الغذائية، التي ربما تكون قد تأثرت أيضا بارتفاع أسعار المواد الغذائية عالميا.

وبالنسبة للعام المقبل، يتوقع التقرير أن يتراجع معدل التضخم إلى 1.5% على أساس سنوي في ظل تأثير الأداء الضعيف للإيجارات السكنية على معدل التضخم الكلي، لكنه من المستبعد امتداد موجة ضغوط الأسعار الأساسية لفترة طويلة نظرا لتوقع أن يشهد الأداء الاقتصادي مستويات نمو متواضعة.

إنفاق المواطنين والمقيمين

وفي هذا الصدد، قال التقرير إن الإنفاق الاستهلاكي واصل انتعاشه القوي؛ إذ تشير أحدث البيانات الصادرة عن شركة الخدمات المصرفية الآلية "Knet" إلى تسارع وتيرة نمو إجمالي المعاملات، عمليات السحب من أجهزة السحب الآلي ونقاط البيع والمشتريات عبر الإنترنت، إلى 30% على أساس سنوي في سبتمبر/أيلول، مقابل 27% في أغسطس/آب وتراجع بنسبة -2.6% في يونيو/حزيران.

وارتفعت قيمة المعاملات لمستوى قياسي بلغ 2.1 مليار دينار، ويعزى هذا النمو بصفة رئيسية إلى تخفيف إجراءات الإغلاق، بما في ذلك إعادة فتح مراكز التسوق ومحلات البيع بالتجزئة بنهاية يونيو/حزيران، فضلا عن تأجيل سداد أقساط القروض مما ساهم في تعزيز القوة الشرائية، لكن برنامج التأجيل قد انتهى في سبتمبر/أيلول.

البورصة الكويتية

وعن نشاط البورصة الكويتية، قال البنك إن متوسط التداولات اليومية فيها ارتفع من حيث كمية الأسهم المتداولة إلى 233 مليون سهم في الربع الثالث، بخلاف المتوسط اليومي للأسهم المتداولة والتي بلغت 148 و165 مليون سهم خلال الربع الثاني والربع الثالث من 2019 على التوالي؛ ما يعكس تحسن أنشطة التداول والسيولة.

وأوضح أن صافي التدفقات الأجنبية الواردة يعتبر الركيزة الأساسية التي ساهمت في توفير دعم إضافي للسوق؛ إذ تزايدت وتيرتها على مدار الأشهر الأخيرة، ما يشير إلى تجدد اهتمام الاستثمار الأجنبي بالأسهم الكويتية.

فقد بلغ متوسط صافي التدفقات الأجنبية الواردة 27.1 مليون دينار شهريا في الربع الثالث، لكنها تظل أقل من مستوى متوسط عام 2019.

وإجمالا، قال التقرير إنه من المتوقع أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي لعام 2020 ككل بنسبة 6.2% مع انكماش القطاع النفطي بنسبة 8.0% والقطاع غير النفطي بنسبة 4.0%. 

(الدينار الكويتي يعادل 3.26 دولار).

المصدر | الخليج الجديد + متابعات

  كلمات مفتاحية

الكويت اقتصاد الكويت التضخم في الكويت بنك الكويت الوطني

الكويت.. حظر أسبوعين إن استمرت زيادة الإصابات بكورونا

رغم كورونا.. مدخرات الكويت تقفز 13 مليار دولار

في حضرة كورونا.. أرباح البورصة الكويتية تتراجع 64%

أكاديميون كويتيون يحذرون من استدامة دولة الرفاه: 5 محاور لتصحيح المسار

إنفاق الكويتيين على السفر يتراجع في الربع الثاني من 2020

تراجعت 37%.. مشاريع النفط الكويتية الأكثر تضررا خليجيا من كورونا

كيف واجهت الكويت تداعيات كورونا على القطاع المصرفي؟