الخطة «المصرفية» لإنقاذ «مالية» لبنان

يصر الرئيس عون على أن التدقيق «منطلق الإصلاحات لإزاحة الفاسدين».

إنقاذ الوضع المالي متوقف على تنسيق وتكامل بين سياسة وزارة المال والسياسة النقدية التي يتولاها مصرف لبنان.

وصول التدقيق لنتائج تشكل أداة جرمية يصطدم بـ«السرية المصرفية» التي تمنع عنه الحسابات الدقيقة في البنك المركزي.

*     *     *

التنسيق الذي كان مفقوداً بين مصرف لبنان (المركزي) وحكومة حسان دياب المستقيلة، ظهر بقوة وبتفاهم كبير مع الحكومة العتيدة برئاسة سعد الحريري.

وتبرز أهمية هذا التنسيق المرتقب مع وزير المالية الجديد، خصوصا أن نجاحه في إنقاذ الوضع المالي المتدهور، متوقف على نجاح التنسيق والتكامل بين السياسة المالية التي تتولاها وزارة المال، والمسؤولة عن إنفاق الدولة واستمرار عجز ماليتها وتراكم الدين العام، وبين السياسة النقدية التي يتولاها مصرف لبنان.

وهي المسؤولة عن حماية الليرة والحفاظ على قيمتها، وكذلك السهر على تأمين سلامة القطاع المصرفي، وضمان نموه، ليكون القاطرة لمسيرة الاقتصاد الوطني.

ولاستعادة الثقة بالنقد اللبناني والقطاع المصرفي، يجب العودة إلى أساس المشكلة، وهي أن الدولة استدانت نحو 94 مليار دولار، وانكشفت المصارف التجارية والبنك المركزي على معظم هذا الدين.

وقبل اتخاذ أي إجراءات تطال المودعين والدائنين، فإن لدى الدولة موجودات قابلة للتصفية بحجم كبير، وتشمل الأصول العقارية والمؤسسات القابلة للخصخصة، الأمر الذي يساهم في إعادة جذب الأموال والاستثمارات العربية والأجنبية، فضلا عن استرداد الودائع الهاربة المقدرة بأكثر من 30 مليار دولار.

ومن هنا يتجه الاهتمام بدراسة اقتراح جمعية المصارف حول إنشاء صندوق حكومي برأسمال 40 مليار دولار، على أن يصدر أوراقاً مالية مضمونة طويلة الأجل بقيمة هذا المبلغ، يحملها مصرف لبنان مقابل التسوية النهائية لدينه على الحكومة.

ولوحظ أن المصارف التجارية (كما تدعي) ليست بحاجة إلى الإنقاذ أو التعويم لأن صناعتها المصرفية سليمة، وهي مستعدة للتفاوض فوراً مع الدولة لإعادة جدولة الدين العام في اتجاه تمديد آجال الاستحقاقات، وتخفيض فوائده بما يتوافق مع قدرة الخزينة على السداد.

لكن هذه الخطة قد تخضع لبعض التعديلات في ضوء تطور المفاوضات المرتقبة مع صندوق النقد الدولي الذي حذَّر من خطورة مؤشرات «صادمة»، تدل على تراجع نمو الاقتصاد وانكماشه بنسبة 25%، حيث انخفض الناتج المحلي إلى 18.7 مليار دولار العام الحالي، من 52.5 مليار دولار في العام الماضي، أي أنه عاد إلى مستوى عام 2002.

وبانتظار تطورات مرتقبة خلال الأشهر الستة المقبلة التي حددها الرئيس سعد الحريري لإنجاز مهمة حكومته في تحقيق الإصلاحات المطلوبة والحصول على المساعدات لإنقاذ لبنان من أزماته، لا يمكن رسم خريطة طريق واضحة قبل استشراف الوضع السياسي، لاسيما لجهة إمكانية نجاح المبادرة الفرنسية أو فشلها، ومدى التزام المكونات السياسية بكافة بنودها.

وأهمها الاتفاق مع صندوق النقد الذي يعتبر ممراً إلزامياً للقروض والمساعدات، مع العلم أن بعض الأطراف السياسية أعلنت مسبقاً معارضتها لقبول شروط الصندوق التي وصفتها بأنها «قاسية وغير قابلة للتنفيذ».

وإضافة إلى ذلك ينتظر أن يشهد القطاع المصرفي تغييرات جذرية قد تؤدي إلى تصفية ما لا يقل عن 20 مصرفاً بسبب عجزها عن زيادة رساميلها بنسبة 20% قبل فبراير 2021، وفق تعليمات مصرف لبنان.

وفي الوقت نفسه يصر فريق سياسي يمثل «تكتل لبنان القوي» على إجراء التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان كمنطلق لعملية الإصلاح ومكافحة الفساد. ولم يخف التكتل نيته في ذلك، وهي استهداف حاكم المصرف رياض سلامة الذي يتمسك به سعد الحريري.

وإذا كان هذا الإصرار يأتي تنفيذاً لرغبة رئيس الجمهورية ميشال عون الذي سبق أن أكد أن هذا التدقيق هو «منطلق الإصلاحات لإزاحة الفاسدين»، فإن وصوله إلى نتائج تشكل أداة جرمية يصطدم بـ«السرية المصرفية» التي تمنع عنه الحسابات الدقيقة في البنك المركزي اللبناني.

* عدنان كريمة كاتب صحفي في الشؤون الاقتصادية