أرسلت جهات التحقيق خطابًا إلى البنك المركزي المصري، بشأن منع نجلي الرئيس الراحل "محمد حسني مبارك"، من التصرف في أموالهما، بشكل مؤقت على خلفية قضية الكسب غير المشروع.

وقال مصدر قضائي مطلع بوزارة العدل إن "قرار المنع الجديد الصادر عن إحدى جهات التحقيق مرتبط بقضية الكسب غير المشروع المتهم فيها علاء وجمال، وهي قيد التحقيق منذ ما يقرب من عشرة أعوام"، بعد أسابيع من اندلاع ثورة الخامس والعشرين من يناير/كانون الثاني 2011.

وأضاف المصدر لـ"العربي الجديد" أن القرار "مؤقت ومرتبط بهذه القضية فقط، ولا يشمل زوجتي علاء وجمال وأنجالهما ولا والدتهما سوزان ثابت".

وتم فتح قضية الكسب غير المشروع عقب ثورة يناير/كانون الثاني 2011، لكن لم يتم البت فيها حتى اليوم، ويستخدمها نظام الرئيس "عبد الفتاح السيسي" في الضغط على "علاء وجمال" بين الحين والآخر، ومنعهما من العمل السياسي والظهور الإعلامي.

ورغم أن "علاء وجمال مبارك" ما زالا ممنوعين من المشاركة السياسية، شأن والدهما الراحل حتى وفاته، بسبب إدانتهم في قضية القصور الرئاسية، إلا أن هذا لم يمنع استمرار تخوف نظام "عبدالفتاح السيسي" من عودتهما، بالتوازي مع ما يشهده من تصدعات داخلية وضغوط خارجية وغضب شعبي مكتوم انفجر على المستوى الوطني في مظاهرات العشرين من سبتمبر/ أيلول 2019.

ويصدر "علاء مبارك" تحديدا بين الحين والآخر إشارات نقدية للسلطة الحاكمة عبر حسابه على "تويتر"، خاصة بالتزامن مع بعض الأزمات التي يشهدها نظام "السيسي".