اعتبر ائتلاف "دولة القانون" في العراق برئاسة رئيس الوزراء الأسبق "نوري المالكي"، منح الاستثمار للمملكة العربية السعودية في الأراضي العراقية "باباً للاستعمار".

ودعا في بيان إلى "إيقاف مشروع منح السعودية أراضي للاستثمار في بادية العراق (كربلاء، النجف، المثنى)".

واعتبر هذا الأمر "فيه تداعيات خطيرة على أمن وسيادة البلاد، فضلا عن كونه يساهم في الإضرار بمخزون العراق الاستراتيجي من المياه الجوفية"، وفق إعلام محلي.

وأشار إلى "ضرورة إيقاف رخصة المشروع الذي يمنح السعودية 150 ألف دونم في بادية العراق"، داعيا "العشائر العراقية الأصيلة وكل القوى الوطنية إلى رفض المشروع وإيقافه".

وكان "قيس الخزعلي" زعيم حركة "عصائب أهل الحق"، قد حذر مما وصفها بـ"محاولات سعودية للاستيلاء على مساحات من محافظات العراق بحجة الاستثمار".

في المقابل، اتهم مسؤول في وزارة الخارجية السعودية، من وصفهم بـ"عملاء إيران في العراق" برفض الاستثمارات السعودية من أجل استمرار مصالح إيران.

وقال المستشار في وزارة الخارجية السعودية "سالم اليامي" لموقع "الحرة" الأمريكي، إن "السعودية والعراق وقعتا، في الزيارات الأخيرة المتبادلة بين الطرفين، 13 اتفاقية، من بينها اتفاقيات تتعلق بالبنى التحتية للكهرباء والطاقة".

ومؤخرا، استقبل رئيس الوزراء العراقي "مصطفى الكاظمي"، وزير الخارجية السعودي الأمير "فيصل بن فرحان"، واصفا الرياض بأنها "شريك حقيقي لبغداد".

وأشار إلى أن بغداد تتطلع إلى بناء علاقات متميّزة مع الرياض، تستند إلى الإرث العميق للروابط التاريخية بينهما.

وشدد رئيس الوزراء العراقي على أهمية تفعيل مقرّرات اللجنة التنسيقية بين الجانبين، والتي أُسّست إبّان تولّي "حيدر العبادي" رئاسة الحكومة العراقية السابقة، بما يؤمّن مصالح الشعبين.