تنبأ عضو مجلس الشيوخ الأمريكي "بيرني ساندرز"، خلال مقابلة متلفزة قبل أسابيع، بدقة غير طبيعية بكل ما يجرى في الانتخابات الأمريكية حاليا.

وقال "ساندرز"، خلال المقابلة آنذاك مع البرنامج الشهير "تونايت شو" الذي يقدمه "جيمي فالون": "رؤيتي هي أنه يجب احتساب كل صوت لأسباب لا يسعني الوقت للتحدث عنها الليلة، سيكون لدينا وضع بتوقعي في ولايات مثل بنسلفانيا وميتشجن وويسكنسن وولايات أخرى ممن ستتلقى كميات هائلة من التصويت بالبريد".

وتابع "ساندرز" قائلا في مقطع الفيديو الذي أعيد ترجمته من قبل ناشطين: "على عكس ولايات أخرى مثل فلوريدا أو فيرمونت، لن تتمكن ولايات مثل بنسلفانيا وميتشجن وويسكنسن -لأسباب سيئة- من البدء بعملية الفرز حتى يوم الانتخابات أو حتى عند إغلاق الصناديق".

وأضاف: "الديمقراطيون سيستخدمون على الأغلب التصويت عبر البريد أما الجمهوريين على الأغلب سيسيرون إلى مراكز الاقتراع يوم الانتخابات، من المرجح أن الأصوات التي يتم احتسابها أولا هم أصوات الذين جاءوا بيوم الاقتراع أي الجمهوريين، وهنا مصدر خوفي، أنه عند الساعة 10 ليلا ترامب يفوز في ميتشجن وبنسلفانيا وويسكنسن ويظهر على التلفاز ليقول شكرا أيها الأمريكيون لإعادة انتخابي انتهى كل شيء يومكم سعيد".

وتابع: "أما في اليوم التالي وما بعده سيتم احتساب كل الأصوات التي أتت عبر البريد، وتُظهر أن بايدن فاز في هذه الولايات، وفي نقطة ما سيقول ترامب: رأيتم؟ قلت لكم أن كل شيء مزور، وأنا لن أترك المكتب (البيت الأبيض)، هذا قلق ينتابني وعدد من الأشخاص الآخرين".

والأربعاء، ندد "ترامب" بوجود عمليات "تزوير" خلال الانتخابات الرئاسية الأمريكية، مؤكدا أنه سيلجأ إلى المحكمة العليا، لكن خبراء يفيدون أن النتائج ينبغي أن تكون متقاربة للغاية، وأن تتوافر أدلة متينة لتقبل أعلى هيئة قضائية في البلاد بالتدخل.

وكان تعديل القواعد للتكيف مع ظروف الجائحة محور الكثير من الشكاوى القضائية في الأشهر الأخيرة.

وأحصت جامعة ستانفورد أكثر من 300 شكوى حتى قبل موعد الانتخابات.

ووصلت بعض هذه الشكاوى إلى المحكمة العليا. إذ طلب الجمهوريون في ولاية بنسلفانيا منع احتساب الأصوات التي أُرسلت بالبريد حتى موعد الانتخابات، الثلاثاء، في حال ورودها في الأيام التالية لهذا الموعد.

ورفضت المحكمة العليا البت بالشكوى على عجالة، لكنها قد تعود لدراسة الملف.

وفي هذا الإطار، أمرت السلطات المحلية باحتساب هذه الأصوات بشكل منفصل للتمكن من سحبها من المجموع في حال اعتُبرت غير قانونية.