نفت الحكومة المصرية، ما تردد حول إلغاء مجانية التعليم الجامعي، مؤكدة أن تلك المجانية هي حق أصيل من حقوق المصريين يكفله الدستور والقانون.
وجاء نفي الحكومة ردا على ما تناقلته مواقع التواصل الاجتماعي، عن أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المصرية، قد قررت إلغاء مجانية التعليم الجامعي، بعد التوسع في إنشاء الجامعات الأهلية.
ونشر المركز الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء المصري على صفحته بـ"فيسبوك"، الجمعة، بيانا قال فيه إنه تواصل مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، التي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أن الهدف من إنشاء الجامعات الأهلية الجديدة هو خلق فرص وتخصصات متميزة يحتاجها سوق العمل محليا ودوليا.
وأوضحت الحكومة، أن هناك هدفا آخر يكمن في تخفيف الضغط العددي على الجامعات الحكومية؛ مما يسهم في رفع جودة المنظومة التعليمية بها.
وأثارت خطوات الحكومة المصرية الحثيثة تجاه إنشاء جامعات أهلية، حالة من الجدل، بعد حديث الرئيس "عبدالفتاح السيسي" عن الإسراع في بناء المزيد منها في مختلف المحافظات، وإتاحة المخصصات المالية اللازمة لذلك، رغم ما تعانيه خزينة الدولة من نقص السيولة وفرض إجراءات تقشفية.
وتقول الحكومة المصرية إن الجامعات الأهلية هي جامعات تتبع الجامعات الحكومية وبالتالي تتبع المجلس الأعلى للجامعات، وتدار من خلال مجلس أمناء، وغير هادفة للربح، لكنها غير مجانية وبمصاريف سنوية يراها البعض مبالغا فيها، إضافة إلى مصاريف إقامة باهظة كون الجامعات الجديدة في مناطق غير مأهولة تقع بعيدا عن مناطق تركز المصريين في وادي النيل ودلتاه.
ويرى مراقبون أن استمرار تحجيم الإمكانيات اللازمة للجامعات الحكومية في ظل التنافسية الموجودة حاليًا مع الجامعات الأخرى، سوف يؤدي إلى تراجع شديد في نسب إقبال الطلاب على الجامعات الحكومية والبحث عن أخرى لديها تخصصات غير تقليدية.
هذا الأمر قد يحول تلك الجامعات الحكومية إلى مؤسسات تعليمية تقليدية، يلتحق بها فئة معينة من الطلاب غير القادرين على دفع تكاليف الدراسة بالجامعات الأخرى، ويهرب منها الطلاب المتفوقون.
