في خطوة اعتبرها مراقبون، أنها تستهدف بشكل غير مباشر الرد على عروض الاستثمارات السعودية بمناطق في البادية بمدينة السماوة الواقعة بمحافظة المثنى العراقية على الحدود  الشمالية للمملكة، أعلنت وزارة الموارد المائية العراقية، الأحد، عن رفضها لاستثمار المياه الجوفية في المنطقة من قبل من وصفتهم بمستثمرين إقليميين.

وأوضحت الوزارة في أسباب رفضها خلال بيان -جاء بعد ضغوط وانتقادات واسعة- أن مخزون المياه الجوفية المستدام متوفر بكميات قليلة لا تتيح التوسع الهائل للاستثمار الزراعي في العراق.

وأشار البيان إلى أنه يرد في وسائل الإعلام معلومات عن توجه المحافظات المطلة على الصحراء غرب الفرات، لدعوة المستثمرين المحليين والإقليميين لاستثمار المياه الجوفية، خاصة للأغراض الزراعية التي تحتاج الكثير من المياه دون التنسيق والتعاون مع وزارة الموارد المائية.

وشددت الوزارة على أنها هي الجهة القطاعية المسؤولة عن التخطيط لتنمية الموارد المائية المختلفة بشكل مستدام، ومنها المياه الجوفية وحمايتها من الاستنزاف والسحب الجائر.

ولفتت إلى أن مخزون المياه الجوفية هو حصة أجيال المستقبل من ثروة العراق المائية، وأنه مخزون حيوي لتلبية احتياجات مياه الشرب في ظروف الجفاف الاستثنائية وشح المياه اللذين يحدثان نتيجة التغييرات المناخية وتزايد عدد سكان العراق.

ودعت وزارة الموارد المائية في بيان لها المحافظات المعنية بالموضوع للتنسيق معها لغرض رسم خارطة طريق صحيحة لضمان ثروة العراق المائية وتنميتها بشكل مستدام.

مخطط خطير

وشهدت الأيام الماضية، توجيه الكثير من الكيانات والشخصيات السياسية انتقادات للحكومة العراقية فيما يتعلق بأنباء عن استثمارات سعودية ببادية السماوة.

واعتبر النائب عن ائتلاف دولة القانون، "منصور البعيجي"، في بيان قبل يومين، أن هناك مخططا خطيرا يحاك لاستقطاع أراضي بادية السماوة لصالح السعودية تحت مسمى الاستثمار لأكثر من 25 عاما، لن يستفيد منها العراق شيئا.

وأضاف أن "بادية السماوة ليست بحاجة إلى استثمار من قبل الجانب السعودي، وإن كانت الجهات التي تسعى لإعطائها لصالح السعودية جادة بالاستثمار فكان الأجدر بها دعم أهالي البادية لاستثمارها وليس الجانب السعودي".

وتابع: "استثمار بادية السماوة عبارة عن أضحوكة على أبناء الشعب، فأي استثمار على أراضينا لا يصدر منه لصالحنا وإنما لصالح السعودية.

ضغوط إيرانية

وفي مقابل تلك الانتقادات، اعتبر السياسي العراقي "مثال الآلوسي" في تصريحات صحفية أن "رفض الاستثمار السعودي في بادية السماوة، وغيرها من المدن العراقية، جاء بعد موجة رفض وضغوطات قامت بها الأطراف السياسية الموالية المدعومة من إيران، لهذه المشاريع".

وبين "الآلوسي" أن "هذه القوى تريد بقاء العراق، منعزلا عن محيطه العربي، وإبقاءه تحت النفوذ والوصايا الإيرانية حصرا".

وشدد "الآلوسي" على "ضرورة قيام الحكومة بتقديم المصالح العراقية على المصالح الإيرانية ومصالح القوى السياسية الموالية، والعمل على فتح بيئة الاستثمار أمام كل الشركات العربية والعالمية".

وعلى نفس المنوال، قال النائب عن تحالف القوى العراقية، "رعد الدهلكي"، إن "هناك قوى سياسية لها أجندات خارجية، تعمل دائما على عزل العراق عن محيطه العربي، لهذا هي تعمل على إبعاد أي فرص استثمار وتطوير العلاقات بين بغداد ودول الخليج بصورة عامة".

وبين "الدهلكي"، أن "هذه القوى تضغط بشكل كبير على الجهات الحكومية المختصة، بأن يبقى العراق أسير محور محدد، لكن مع شديد الأسف الحكومة العراقية، تستجيب لتلك الضغوطات".

وأوضح أن مجلس النواب العراقي، سيقوم باستضافة الجهات الحكومية العراقية، لمعرفة سبب رفض فرص الاستثمار، التي تقدمت بها بعض الدول العربية.