قال رئيس الوزراء الإثيوبي، "آبي أحمد"، الإثنين، إن حكومته قادرة على إدارة الشؤون الداخلية للبلاد، ورفض أي مزاعم تشير إلى انزلاق إثيوبيا تجاه الفوضى.
جاء ذلك في تغريدات نشرها على صفحته في "تويتر"، ردا على المخاوف الدولية والتحذيرات من الدخول في حرب أهلية عقب العمليات العسكرية التي ينفذها الجيش الإثيوبي في إقليم تيجراي (شمال).
وكتب: "إثيوبيا ممتنة للأصدقاء الذين عبروا عن قلقهم. عملياتنا (العسكرية) تهدف إلى سيادة القانون وضمان السلام والاستقرار بشكل نهائي من خلال تقديم من يزعزعون الاستقرار إلى العدالة".
وأضاف: "لا أساس للمخاوف من انزلاق إثيوبيا إلى الفوضى، وسننهي عمليتنا من أجل إنفاذ القانون، كدولة ذات سيادة لديها القدرة على إدارة شؤونها الداخلية".
والأسبوع الماضي، حذر مراقبون دوليون من مخاطر الحرب الأهلية في ثاني أكبر دولة في أفريقيا من حيث عدد السكان، والتي تشمل منطقة تيجراي المدججة بالسلاح، مشيرين إلى إمكانية أن تزعزع استقرار القرن الأفريقي المضطرب بالفعل.
جاء ذلك في أعقاب إصدار "آبي أحمد"، أمرا للجيش، الخميس، بتنفيذ مزيد من العمليات العسكرية في الإقليم، ردا على شن جبهة تحرير تيجراي "هجوما مميتا" على قاعدة عسكرية في تيدراي، الثلاثاء الماضي.
وكانت تيجراي لعبت دورًا مهيمنًا في الحكومة والجيش قبل أن يتولى "آبي أحمد" السلطة عام 2018.
لكن بعد ذلك انفصل الإقليم الذي يشعر بالتهميش، عن الائتلاف الحاكم وتحدى "آبي أحمد"، من خلال إجراء انتخابات إقليمية في سبتمبر/أيلول الماضي، وصفتها الحكومة بأنها غير قانونية.
والأحد، تعهد رئيس منطقة تيجراي الإثيوبية، "ديبريتسيون جيبريمايكل"، بمواصلة الدفاع عن أراضي الإقليم، حتى توافق السلطات الفيدرالية على التفاوض.
وتأتي تلك التصريحات، بعد أن أقال رئيس الوزراء الإثيوبي "آبي أحمد" كلا من وزير الخارجية، ورئيس المخابرات، وقائد الجيش الإثيوبي.
وجاء تصريح رئيس الإقليم، بعد تعهد "آبي أحمد"، بمزيد من الضربات الجوية في الصراع المتصاعد، في حين وردت تقارير عن سيطرة قوات الإقليم على مواقع عسكرية اتحادية مهمة وأسلحة.
وكان البرلمان الإثيوبي، قد صوت السبت الماضي، لصالح تشكيل حكومة تحل محل حكومة الإقليم، الواقع شمال غربي البلاد.
وهيمنت جبهة تحرير شعب تيجراي على السياسة الإثيوبية منذ فترة طويلة، لكن منذ تولي الإصلاحي "آبي" المنصب عام 2018، كان على خلاف مع النخب في تيجراي، وطرد العديد منهم من الحكومة.
