أعلن المجتمعون في ملتقي الحوار الليبي المباشر (بمشاركة 75 من مكونات ليبيا) في تونس اتفاقهم على معالجة حالة الانسداد السياسي الحالي واجراء انتخابات عامة.
جاء ذلك وفق وثيقة البرنامج السياسي الوطني للمرحلة التمهيدية للحل الشامل فى البلاد.
نسخة من وثيقة الاتفاق السياسي الذي سيوقعه ممثلو أطراف الأزمة الليبية في الجلسات التي انطلقت اليوم في #تونس وتستمر حتى 15 نوفمبر الحالي،علما بأن من بين المشاركين في هذه الجلسات من دعم وأيد جرائم الحرب التي ارتكبتها مليشيات #حفتر منذ 2014 وصولا إلى الحرب على #طرابلس.#ليبيا pic.twitter.com/u0976uDRK7
— أحمد خليفة (@ahmad_khalifa78) November 9, 2020
وتم الاتفاق على تسمية هذه العملية بـ"المرحلة التمهيدية للحل الشامل" ويحدد معالمها "البرنامج السياسي الوطني"
وتؤهي المبادئ الحاكمة للبرنامج السياسي الوطني، أهداف البرنامج السياسي الوطني، والإطار الزمني للوصول إلى الانتخابات العامة، والمواعيد والقواعد الحاكمة للبرنامج السياسي، وأخيرا الصيغة العامة للإدارة التنفيذية للبلاد خلال المرحلة التمهيدية.
ونصت أحد بنود المبادئ الحاكمة بأن "تتعهد كل الاطراف بالامتناع عن رهن القرار الوطني الليبي ومقدرات البلاد لأي قوة خارجية وتتعهد بالامتناع عن الاستقواء بالخارج في حسم التنافسي وفي النزاع الداخلي بين الليبيين.
((1))
ونصت مادة الإطار الزمني للوصول للانتخابات أن تبدأ المدة الزمنية للمرحلة التمهيدية للحل الشامل من منح الثقة للحكومة المقبلة على الا تتجاوز في أي حال من الأحوال 18 شهرا.
وتنتهي المرحلة التمهيدية بانتخابات رئاسية وبرلمانية وفقا للقاعدة الدستورية والآجال المتفق عليها.
وإرجاع الأمانة للشعب الليبي من عملية سياسة تؤدي إلى الانتخابات العامة فى أجل معقول مع ما يقتضيه ذلك من تحضير جدي وضروري للجوانب السياسية والقانونية والأمنية وتوحيد المؤسسات وتوفير الحد الأدنى من الخدمات الأساسية للمواطنين.
وتحت شعار "ليبيا أولا"، انطلقت في تونس، صباح الإثنين، جولة مفاوضات مباشرة بين أطراف النزاع في ليبيا، بمشاركة 75 شخصية ليبية، وبرعاية الأمم المتحدة، وسط تطلعات إلى إرساء حل جذري للنزاع الليبي.
ومنذ سنوات، تعاني ليبيا، جارة تونس، من صراع مسلح، فبدعم من دول عربية وغربية، تنازع قوات اللواء خليفة حفتر الحكومة الليبية، المعترف بها دوليا، على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط.
