أعلنت الولايات المتحدة، نهاية خدمة المبعوث الأمريكي إلى التحالف الدولي ضد تنظيم "الدولة الإسلامية" وممثل واشنطن لشؤون سوريا "جيمس جيفري"، مع اقتراب تقاعده بنهاية نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

وقال وزير الخارجية الأمريكي "مايك بومبيو"، في بيان الإثنين: "جيفري، الذي عمل قرابة عامين في منصبه، كان قد خرج من تقاعده، في أغسطس/آب عام 2018، بناء على طلب وزير الخارجية لاستلام الملف السوري ممثلا له".

وسيعين "جول رايبورن"، الذي يعمل نائبا للمبعوث الأمريكي لشؤون سوريا لاستلام الملف السوري، بينما سيتسلم المنسق لشؤون مكافحة الإهاب "ناثان سيلز"، دور المبعوث الأمريكي إلى التحالف الدولي ضد تنظيم "الدولة الإسلامية""، حسب المصدر نفسه.

وأوضح "بومبيو"، أن "جيفري تمكن من تحقيق نتائج مذهلة في كلا المنصبين، مطورا جهودنا نحو حل سياسي للأزمة السورية وتوفير الظروف الملائمة لدحر التنظيم".

وقال وزير الخارجية الأمريكي، إن "جيفري ساعد في بناء تحالف دولي كان من شأنه رفع الضغط الاقتصادي والسياسي على نظام الأسد، وقاد مهمة تطبيق قانون قيصر والعقوبات السورية الأخرى التي خصصت لسلب النظام السوري المصادر التي استخدمها في شن الحرب وارتكاب خروقات واسعة ضد الشعب السوري".

كما نوّه أن "خبرة جيفري العسكرية والخدمات التي قدمها لوزارة الخارجية تمتد على مدى 45 عاما".

واختتم "بومبيو" حديثه بالقول إنه "كان الأفضل بين قواتنا الدبلوماسية، جيم هو مواطن أمريكي رفيع، وقد خدم هو وعائلته مقدمين الكثير من التضحيات لخدمة الشعب الأمريكي، إنه أيضا صديق وأتمنى له كل التوفيق، وأنا، كما وزارة الخارجية، أفضل بسبب جيم".

وكان "جيفري"، قد أبلغ العديد من المسؤولين الدوليين، وخصوصاً المعنيّين بالملف السوري، بقراره، معرباً لهم عن اعتقاده بأن "السياسة التي عمل بها ستستمرّ خلال رئاسة "جو بايدن".

ومنذ تسلّمه منصبه في العام 2018، شارك "جيفري" في تحديد السياسة الأمريكية تجاه الملف السوري.

وعُرف عنه دعمه لاستمرار الوجود العسكري الأمريكي في شمال شرق سوريا، إضافة الى دعم الأكراد، لكن مع معالجة مخاوف تركيا.

كما عُرف عن "جيفري" تشدّده حيال دمشق وطهران، ودعمه فرض عقوبات اقتصادية قصوى على المسؤولين في الدولة السورية، إضافة الى دعم شنّ إسرائيل غارات ضدّ ما تعتبره "أهدافاً إيرانية" داخل سوريا.