فرضت الولايات المتحدة، الإثنين، عقوبات جديدة على برلمانيين ومسؤولين عسكريين سوريين، متهمين بدعم إنتاج النفط السوري، لحساب نظام رئيس النظام "بشار الأسد".

وأدرجت وزارتا الخزانة والخارجية الأميركيتان، على قائمتهما السوداء، 19 فردا وكيانا أبرزهم شركتا الصناعة النفطية "أرفدا بتروليوم برايفت جوينت ستوك كومباني"، و"ساليزار شيبينغ"، اللتان مقرهما في لبنان وسوريا، إضافة الى المسؤولين عنهما.

ومن الأفراد المستهدفين، مدير المخابرات الجوية "غسان جودت إسماعيل"، ومسؤول في فرع آخر للمخابرات هو "نصر العلي".

وبموجب العقوبات، تجمد أي أصول محتملة للأفراد المستهدفين في الولايات المتحدة، ويمنع عليهم دخول النظام المالي الأمريكي والأراضي الأمريكية.

وأكد وزير الخزانة الأمريكي "ستيفن منوتشين"، في بيان "عزمه على مواصلة ممارسة ضغط اقتصادي على نظام الاسد وداعميه بسبب القمع الذي يمارسه النظام".

فيما قال وزير الخارجية "مايك بومبيو"، إن قرار فرض هذه العقوبات اتخذ تحية لضحايا القصف الذي تعرضت له مدينة دوما السورية في 30 أكتوبر/تشرين الأول 2015 من جانب "قوات بشار الأسد التي تدعمها إيران وروسيا"، و"أسفر عن مقتل أكثر من 70 مدنيا سوريا".

وكان البيت الأبيض أعلن في وقت سابق، أن الولايات المتحدة ستواصل سياسة العقوبات ضد سوريا لزيادة الضغط الاقتصادي والسياسي على دمشق.

وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، في أواخر سبتمبر/أيلول الماضي، فرض عقوبات جديدة على سوريا، تشمل 3 أشخاص و13 كيانا، بما في ذلك وزارة السياحة السورية.

وهذه الرزمة من العقوبات هي الخامسة منذ بدء تنفيذ "قانون قيصر"، منتصف يونيو/حزيران الفائت.

و"قيصر" هو الاسم المستعار لمصوّر سابق في الجيش السوري، خاطر بالفرار العام 2014 من البلاد، وبحوزته 55 ألف صورة لأعمال وحشية ارتكبت في سجون النظام السوري.