افتتحت تركيا، الإثنين، فعاليات المعرض الافتراضي الأول "ساها إسطنبول" للصناعات الدفاعية التركية، عبر تقنية الفيديوكونفرانس، والذي يعد الأول من نوعه في عالم صناعة الدفاع.

وتم تنظيم المعرض، برعاية رئاسة الصناعة التركية، وبمشاركة كبار الفاعلين في الصناعة المحلية.

وخلال المعرض، يتم عرض إمكانيات الإنتاج المحلي في صناعة الدفاع والطيران والبحر والفضاء.

من جانبها، قالت وزيرة التجارة التركية "روهصار بكجان"، إن بلادها ستعزز دورها التجاري والاقتصادي في النظام العالمي الجديد ما بعد جائحة "كورونا".

ولفتت خلال كلمتها بافتتاح المعرض، إلى أن تركيا أظهرت مقاومة كبيرة أمام الجائحة بفضل أدائها التجاري القوي.

وأوضحت أن معطيات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، تشير إلى أن تركيا في مصاف الدول الأقل تأثرا بالجائحة بعد الصين وكوريا الجنوبية، بين دول المنظمة في 2020.

وأشارت "بكجان" إلى أن قطاع الصناعات الدفاعية التركية يزداد تطورا يوما بعد يوم، ويعد من القطاعات الرائدة في الصادرات المعتمدة على التكنولوجيا ذات القيمة المضافة العالية.

ولفتت إلى أن الصناعات الدفاعية حققت صادرات بقيمة 2.4 مليار دولار العام الماضي.

وأشارت الوزيرة التركية، إلى أن حجم صادرات القطاع بلغ 1.6 مليار دولار خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي، بزيادة قدرها 10.4% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، وذلك رغم الظروف الناجمة عن جائحة "كورونا".

وفي المعرض الافتراضي، سيكون من الممكن معاينة المنتجات والأنظمة التي طورتها مئات الشركات العاملة في مجالات الصناعات الدفاعية والحصول على معلومات تفصيلية عنها، وعلى رأسها الطيارة العسكرية بدون طيار "آقنجي تيها" (Akıncı TİHA) والطيارة بدون طيار "بيرقدار تي بي 2" (Bayraktar TB2).

بالإضافة إلى الدبابة آلتاي (Altay Tank) ومروحيات أتاك العسكرية (Atak Helicopter)، ومجموعة واسعة من المدرعات وأنظمة الصواريخ.

كما يهدف المعرض إلى المساهمة في تعزيز مكانة العلامات التجارية التركية في الأسواق العالمية من خلال تطبيق (XperEXPO)، الذي طوره مهندسون أتراك بجهود محلية ووطنية.

وعلى عكس المعارض الكلاسيكية، لن يكون هناك حد أقصى لأعداد المشاركين والشركات في المعرض، حيث سيتمكن عدد غير محدود من المستخدمين بالوصول إلى المعرض.

وهو ما سيمنح الشركات المشاركة القدرة على الوصول إلى جمهورها المستهدف بسهولة، فيما سيتمكن الزوار أيضًا من التواصل مع مسؤولي تلك الشركات.