أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) عدم توفر أموال لديها لسداد رواتب موظفيها في أنحاء الشرق الأوسط لشهري نوفمبر/تشرين الثاني وديسمبر/كانون الأول.

جاء ذلك بعد عامين من وقف التمويل الأمريكي وتمويلات بعض المانحين الآخرين.

وقالت الوكالة، الإثنين، إنها بحاجة إلى 70 مليون دولار بنهاية الشهر لسداد كامل أجور الموظفين، ووجهت مناشدة عاجلة للتبرع لتجنب تعليق الخدمات الأساسية.

وقال المفوض العام للأونروا "فيليب لازاريني" في بيان، إن "نقص التمويل يؤثر على 28 ألف موظف منتشرين في الأردن ولبنان والضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية وغزة" يعملون في الرعاية الصحية والصحة البيئية والتعليم.

وأشارت المتحدثة باسم الأونروا "تمارا الرفاعي" لوكالة الصحافة الفرنسية إلى أن "الوكالة لم تتعاف أبدا من قطع التمويل الذي فرضه الرئيس دونالد ترامب في عام 2018".

علما أن الدعم السنوي الذي كانت تقدمه الولايات المتحدة للوكالة يبلغ 365 مليون دولار ويمثّل نحو ثلث ميزانيتها السنوية البالغة 1.24 مليار دولار.

ويؤثر ذلك في حياة نحو 5.7 ملايين لاجئ فلسطيني يعولون على خدمات الوكالة في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة والأردن وسوريا ولبنان.

وأوضحت المتحدثة باسم الأونروا أنه تم سد النقص في 2019 بدعم إضافي من عدة دول عربية من بينها السعودية والإمارات والكويت وقطر. 

وأشارت إلى أن "الاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية ساعدت أيضا في سد الفجوة، ولا سيما ألمانيا".

واستدركت بأن "الدعم المالي هذا العام تضاءل" وانتشار فيروس كورونا المستجد "لم يساعد"، إذ واجه المانحون الرئيسيون ضغوطاً مالية متزايدة.

ومن المتوقع أن يستأنف الرئيس الأمريكي المنتخب "جو بايدن" التمويل للوكالة، ولو جزئيا.

ويقول مسؤولون في الأونروا إن هذا سيستغرق شهورا على الأرجح، في الوقت الذي تواجه فيه الوكالة فجوة في تمويل الميزانية السنوية، بما يشمل برامج طوارئ لقطاع غزة وسوريا ومكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وذكر موقع حملة "بايدن" 2020 أنه سيقدم "مساعدات إنسانية للشعب الفلسطيني" لكنه لم يذكر الأونروا بشكل مباشر.

وفي العام الماضي، صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة لتجديد تفويض الأونروا 3 سنوات أخرى، وذلك بموافقة 169 دولة وامتناع 9 دول عن التصويت، وصوتت الولايات المتحدة وإسرائيل ضد التجديد.

وتأسست الأونروا عام 1949، وتولت مسؤولية تقديم المساعدة والتعليم والحماية للاجئين الفلسطينيين، إضافة إلى الخدمات الصحية.