اعتبرت مسؤولة أممية أن الإجراءات التي اتخذتها دول الحصار (السعودية والإمارات والبحرين بالإضافة إلى مصر) لمقاطعة قطر وحصارها، تمثل انتهاكا لحقوق الإنسان.
ورأت مقرّرة الأمم المتحدة الخاصة بتقييم تأثير المقاطعة على مسألة حقوق الإنسان، "ألينا دوهان"، أن الإجراءات المتخذة من جانب دول الحصار تضعف الحق في حرية التنقل والتعبير.
وقالت، في تصريح إعلامي من الدوحة: "تعتبر المقررة الخاصة أن أي إجراءات أحادية الجانب غير قانونية (...) إذا كانت لها آثار سلبية على حقوق الإنسان والحريات الأساسية".
وأضافت أن "الإجراءات عزلت قطر عن جيرانها وقيّدت بشكل كبير وصولها إلى مناطق أخرى من العالم بالنظر إلى موقعها الجغرافي بين السعودية والإمارات والبحرين".
وحثت "دوهان" دول الحصار على "الإنهاء الفوري لجميع العقوبات والإجراءات التي تهدف إلى وضع قيود على حرية التعبير والتنقل والوصول إلى الممتلكات".
كما عبرت عن "قلقها الشديد" من تعامل الدول الأربع مع القطريين المقيمين على أراضيها في بداية الأزمة، و"من بين أولئك الذين ورد أنهم تضرروا بشدة الأزواج المختلطون وأطفالهم".
واتخذت الدول الأربع إجراءات لمقاطعة قطر، بذريعة دعم الدوحة للإرهاب، من بينها إغلاق المجال الجوي ومنع التعاملات التجارية ووقف دخول القطريين أراضيها، قبل أن تتقدّم بعدّة شروط لإعادة العلاقات من بينها إغلاق قناة الجزيرة.
ونفت الدوحة اتهامات دول الحصار، وأعربت عن استعدادها للانخراط في حوار لا يستهدف سيادتها الوطنية وقرارها السياسي.
