كشفت صحيفة "الجارديان" البريطانية، الخميس، أن السلطات المصرية اعتقلت معارضين للحكومة السودانية، خاصة من أبناء دارفور وجبال النوبة، وطالبت في المقابل بتسليم معارضين مصريين.

ونقلت الصحيفة عن مصدر يعمل مع اللاجئين في القاهرة، أن المعتقلين كانوا يعيشون في مصر، وتعرضوا للتعذيب، وبعضهم تم تسليمه لقوات الأمن السودانية، لافتة إلى أن مصر طلبت بالمقابل من السودان ترحيل العشرات من قيادات الإخوان المسلمين إلى القاهرة.

وذكرت الصحيفة أن السودانيين الذين ينحدرون من خلفيات أفريقية مثل النوبة والفور الزغاوة، يواجهون تمييزا خاصا في مصر.

وذكرت الصحيفة أن السلطات المصرية اعتقلت العشرات من اللاجئين والمهاجرين السودانيين، بعد احتجاجات على مقتل صبي سوداني في القاهرة قبل نحو أسبوع.

وقالت منظمة العفو الدولية إنه يجب على السلطات المصرية الإفراج فورا ودون قيد أو شرط، عن جميع اللاجئين والمهاجرين السودانيين المحتجزين لمجرد احتجاجاتهم السلمية، على عملية القتل المروع وتشويه طفل سوداني بالقاهرة في 29 أكتوبر/تشرين الأول، إلى جانب التحقيق بفعالية في ضرب المحتجين وإساءة معاملتهم على أيدي قوات الأمن.

وأفادت المنظمة في بيان، بأن قوات الأمن المصرية فرقت احتجاجين سلميين باستخدام الغاز المسيل للدموع ومدافع المياه، واعتقلت بشكل تعسفي عشرات اللاجئين والمهاجرين السودانيين.

وتعرض المحتجون للضرب بالهراوات والإهانات العنصرية والمعادية للأجانب، وأشكال أخرى من المعاملة السيئة، وفق المنظمة.

وأكدت وجود ما لا يقل عن 10 أفراد محتجزين حاليا، "ومن المتوقع أن تقرر النيابة العامة ما إذا كان سيفرج عنهم أو سيمدد اعتقالهم".

ودعت منظمة العفو الدولية السلطات المصرية إلى الإفراج فورا، ودون قيد أو شرط، عن جميع هؤلاء المحتجزين لمجرد ممارسة حقوقهم سلميا، مشيرة إلى أن قوات الأمن نقلت حوالي 70 فردا رجالا ونساء إلى مكان يعتقد أنه سجن مركزي في محافظة الجيزة، حيث تعرضوا للضرب والإهانات العنصرية، قبل إطلاق سراحهم في اليوم التالي.

وتقدر المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، عدد السودانيين المقيمين في مصر، بنحو 45 ألفا، بينهم 21 ألف لاجئ و24 ألفا من طالبي اللجوء.

فيما تشير تقارير غير رسمية، أن عدد السودانيين المقيمين في مصر يتجاوز المليونين، يتركز أغلبهم في القاهرة والإسكندرية والجيزة، ومعظمهم مقيم للعمل أو الدراسة أو العلاج.