ستعمل صفقة أسلحة جديدة بين الولايات المتحدة والإمارات على تعميق العلاقات الدفاعية بين واشنطن وأبوظبي، مما يعقد المحاولات الروسية والصينية لتحقيق مزيد من الاختراقات لدى الدولة الخليجية الثرية. فقد أخطرت إدارة الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" الكونجرس رسمياً في 10 نوفمبر/تشرين الثاني، بأنها تنوي بيع أسلحة بقيمة 23 مليار دولار إلى الإمارات حيث تشمل الصفقة 50 طائرة من طراز "إف-35" و 18 طائرة بدون طيار "MQ-9 Reaper"، بالإضافة إلى صواريخ "جو-جو" و"جو-أرض".

وبالرغم أن السياسات الإقليمية لدولة الإمارات ستواجه مزيدًا من التدقيق في ظل الرئيس الأمريكي المنتخب "جو بايدن"، إلا أنه من غير المرجح أن تنهار صفقة الأسلحة هذه تمامًا بمجرد توليه منصبه في يناير/كانون الثاني. مقارنةً "بترامب"، كان "بايدن" أكثر انتقادًا لانتهاكات حقوق الإنسان في دول الخليج ولسلوكها الإقليمي، مما قد يؤثر على مبيعات الأسلحة في المنطقة في المستقبل. ومع ذلك، لم يشر الفريق الانتقالي لـ"بايدن" بعد إلى أنه سيذهب إلى حد الانسحاب من صفقة الأسلحة هذه مع أبوظبي. لكن قد يقرر "بايدن" تغيير شروط الصفقة حيث تعمل إدارته على الابتعاد عن نهج "ترامب" في الشرق الأوسط.

لا يمكن وقف صفقة الأسلحة الإماراتية إلا خلال جلسة تشريعية في واشنطن إذا اعترض كل من مجلسي الكونجرس، وهو أمر غير مرجح بالنظر إلى سيطرة الحزب الجمهوري الحالية على مجلس الشيوخ.

وكجزء من صفقة التطبيع مع أبوظبي، تخلت (إسرائيل) عن اعتراضاتها على مبيعات الأسلحة المتقدمة للإمارات. وساعدت الوعود الأمريكية بالمساعدات المستقبلية والرغبة في مكافأة دول الخليج التي تتحرك للتطبيع في إقناع قادة (إسرائيل) بعدم استخدام نفوذهم الكبير في الكونجرس الأمريكي لإلغاء الصفقة.

وتستغرق صفقات الأسلحة وقتًا طويلاً حتى تكتمل، مما يعني أن "بايدن" سيتولى إدارة هذه العملية عندما يتم تنصيبه في 20 يناير/كانون الثاني.

وقد تستخدم الولايات المتحدة نفوذها عبر مبيعات الأسلحة المتقدمة لمنع الإمارات من شراء أسلحة من الصين أو روسيا. لكن مع استمرار أبوظبي في استراتيجيتها لتنويع موردي الأسلحة، من المرجح أن تختبر الإمارات مدى إمكانية تطوير علاقاتها الدفاعية مع موسكو وبكين دون تداعيات أمريكية خطيرة. كما أن حرص الولايات المتحدة على عدم تصعيد الأزمة مع تركيا بسبب شرائها لمنظومة الدفاع الجوي الروسية "إس-400" قد يشجع الإمارات على اختبار مدى قدرتها على التنويع دون عواقب مباشرة من واشنطن.

ومن المرجح أيضًا أن تواصل الولايات المتحدة السعي إلى تصدير الأسلحة لتعزيز شركاتها الدفاعية المهمة سياسيًا واقتصاديًا. وتعارض الولايات المتحدة مبيعات الأسلحة الصينية والروسية المتقدمة إلى حلفائها الرئيسيين في الشرق الأوسط خشية أن تؤدي هذه المبيعات إلى إضعاف نفوذ الولايات المتحدة في المنطقة وربما تمنح موسكو وبكين بابًا خلفيًا للتجسس على التكنولوجيا العسكرية الأمريكية.