قالت وكالة «ستاندرد آند بورز» لخدمات التصنيف الائتماني، أمس الإثنين، إن استمرار تراجع أسعار النفط قد يؤدي إلى تأجيل بعض مشاريع البنية التحتية أو إلغائها في دول مجلس التعاون الخليجي.

وأضافت الوكالة، في تقرير لها، إن مؤسسات وشركات البنية التحتية في دول مجلس التعاون تواجه بيئة تشغيل ضعيفة في الوقت الحالي على خلفية انخفاض أسعار النفط منذ يونيو/ حزيران 2014، بحسب وكالة «الأناضول».

وأوضح التقرير أن دول مجلس التعاون الستة تقع تحت ضغط بسبب تخفيض الإنفاق في مواجهة تراجع الإيرادات النفطية، وهو ما يتسبب في تباطؤ تلك المشروعات نتيجة لذلك.

وأضاف أن هذا المناخ الاقتصادي الضعيف أدى أيضا إلى تراجع إصدارات الديون للشركات الخليجية بنسبة 58% على مدار الاثني عشر شهرا الماضية لتصل إلى نحو 7 مليارات دولار، ومن أكثر أدوات الدين المتراجعة كانت السندات والصكوك.

ويضم مجلس التعاون الخليجي كلا من السعودية، والإمارات، والكويت، والبحرين، وقطر، وسلطنة عمان.

وغيرت «أوبك» سياستها في نوفمبر/تشرين الثاني 2014، عندما قررت عدم دعم الأسعار من خلال خفض الإنتاج من أجل الدفاع عن حصتها في السوق في مواجهة النفط الصخري الأمريكي، ومصادر الطاقة الأخرى الأعلى تكلفة.

وثبت أن التغيير الذي قادته السعودية وحلفاؤها في الخليج مثير للجدل داخل «أوبك»؛ لأن أسعار النفط تراجعت إلى أقل من النصف من مستوى يتجاوز 100 دولار في يونيو/ حزيران 2014؛ ما أضر باقتصادات دول أعضاء أقل ثراء مثل فنزويلا.