أكد الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية، الأربعاء، أنه لا يجوز زواج المسلمة من غير المسلم، مؤكدين على أن هذا الحكم الشرعي "قطعي".

جاء ذلك ردا على الضجة التي أثارتها أستاذة العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر "آمنة نصير"، بتصريحها أنه "لا يوجد نص يمنع زواج المسلمة من شخص من أهل الكتاب (مسيحي أو يهودي)".

وقال الأزهر الشريف في فتوى عبر صفحة "مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية" إن الإسلام حرم زواج المُسلِمة من غير المُسلم مُطلقًا بنصٍّ واضحٍ وصريحٍ في القرآن الكريم وأجمع علماء الإسلام قديمًا وحديثًا على حُرمة هذا الزَّواج، ولم يُخالِف في ذلك منهم أحد، ولو وقع لكان باطلًا".

وفي السياق ذاته، قالت دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، إنه "لا يجوز للمسلمة أن تتزوج من غير المسلم وهذا الحكم الشرعي قطعي ويشكل جزءا من هوية الإسلام والعلة الأساس في هذه المسألة تعبدية، بمعنى عدم معقولية المعنى".

وأضافت دار الإفتاء: "فإن تجلّى بعد ذلك شيءٌ من أسباب هذا التحريم فهي حِكَمٌ لا عِلَل".

وتابعت بالقول إن "الأصل في الزواج أنه أمرٌ إلهي وسرٌّ مقدس، وصفه ربنا تبارك وتعالى بالميثاق الغليظ، فقال تعالى: (وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا) [النساء: 21]".

وقالت "آمنة نصير" في مقابلة على قناة "الحدث اليوم"، إنه "لا يوجد نص شرعي يمنع زواج المسلمة من شخص من أهل الكتاب (مسيحي أو يهودي)". 

وأضافت: "غير المسلم، المسيحي واليهودي، وهم أهل الكتاب، والقرآن اللي سماهم كده، يعني مهماش عباد أصنام يعني مهماش منكرين لله سبحانه وتعالى لكن لهم ديانة أخرى تختلف عننا".

وتابعت بالقول: "في مثل هذه الحالة إذا هو (الزوج) طبق ما يطبقه المسلم عندما يتزوج بالمسيحية أو باليهودية بأنه لا يكرهها على تغيير دينها ولا يمنعها من مسجدها ولا يحرمها من قرآنها ولا يحرمها من أداء صلاتها".

وحول ديانة الأبناء، قائلة: "الأولاد يتبعوا الأب.. ولذلك كان رأي الفقهاء بأنهم يرفضون زواج المسلمة من غير المسلم من الكتابي خشية بأن تتسرب البنات المسلمات ويذهبن إلى المسيحي واليهودي وهنا سيتناقص عدد المسلمين".