طالب نواب جمهوريون في مجلس الشيوخ الأمريكي، الرئيس "دونالد ترامب" بالسماح بوضع وسم "صنع في إسرائيل" على منتجات المستوطنات، في مخالفة واضحة للقرارات الدولية.

وقال النائب عن ولاية أركنساس، "توم كوتون"، عبر موقعه، إنه وبرفقة النواب "تيد كروز (تكساس)، وكيلي لوفلر (جورجيا)، وماركو روبيو (فلوريدا) أرسلوا خطابا للرئيس دونالد ترامب، حثوا فيه الإدارة الأمريكية على تغيير سياسة الجمارك والإرشادات التي تعمل بها بحيث يتم السماح للبضائع الإسرائيلية المنتجة في يهوذا والسامرة (مستوطنات الضفة) بأن تحمل وسم صنع في إسرائيل".

ودعا الخطاب الإدارة الأمريكية لـ "متابعة سلسلة التغييرات التي انتهجتها في السياسة دعما لإسرائيل عبر إلغاء التوجيهات الخاطئة (الباقية) من عصر (الرئيس الأسبق بيل) كلينتون".

وبين أن اتخاذ ذلك القرار "سيمثل إنجازا من جانب الإدارة وسيواجه حركة مقاطعة إسرائيل المعادية للسامية".

وقال موقع "أكسيوس" الأمريكي إن الخطاب يدعو لاعتماد القرار قبل يوم 20 يناير/ كانون الثاني، موعد تسلم الرئيس الجديد للبلاد منصبه.

وأصدرت الأمم المتحدة في فبراير/ شباط قائمة سوداء بشركات إسرائيلية وأمريكية تعمل في مستوطنات الضفة الغربية.

كما ألزمت محكمة العدل الأوروبية الدول الأعضاء في الاتحاد بوضع ملصق منتج مستوطنات على السلع الإسرائيلية المنتجة في المستوطنات الإسرائيلية وليس ملصق "صنع في إسرائيل".

ويعتبر المجتمع الدولي بأغلبية ساحقة المستوطنات غير شرعية، ويستند هذا جزئيا إلى اتفاقية جنيف الرابعة، التي تمنع سلطة الاحتلال من نقل إسرائيليين إلى الأراضي المحتلة.

غير أنه في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أعلن وزير الخارجية الأمريكي "مايك بومبيو"، أن بلاده لم تعد تعتبر المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية "مخالفة للقانون الدولي"، فيما لاقت تصريحاته إدانات دولية وعربية.