الحياة // الخليج الجديد

أخضع مجلس القضاء الأعلى السعودي خلال الأسبوع الجاري قاضيين سعوديين للمحاكمة، على خلفية تبنيهما توجهات «معارضة لسياسة الدولة».

وقررت دائرة التأديب في المجلس تأجيل النظر في القضيتين «للتأمل». وذلك على خلفية مناصرة أحد القاضيين شيخا مُدانا في قضايا «أمنية»، وقيل أنه مرتبط بتنظيم «القاعدة».

من جانبه اعترض القاضي على الحكم الصادر في حق الشيخ بسجنه 15 عاما، وأصدر بيانا بذلك، فيما أطلق القاضي الآخر تغريدات وإعادة تغريد كتابات وصفها الاتهام بـ«محتوى سياسي صِرْف»، وأخرى قال أنها «تخالف منهج الدولة، ونشر روابط محجوبة وعرّض بقرارات ولاة الأمر وحاول الإساءة إليها».

وأبدى القاضي اعتراضا على محاكمته في مجلس القضاء الأعلى، لكونه «مستقيلا» منذ عدة أشهر، وهو ما يعني عدم صحة التحقيق معه، إلا أن الاستقالة التي قدمها القاضي لم تصل إلى المجلس، وأكد مصدر فيه أنه «سيصدر قرار تأديب في حق القاضي قريباً، وسيرفع إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى، للتصويت عليه من أعضاء المجلس كافة، باستثناء أعضاء لجنة التأديب، وفي حال صدر أمر بالإعفاء سيرفع إلى الملك».

من ناحية أخرين، أجّلت لجنة النظر في مخالفات القضاة، الحكم في قضية قاضٍ أطلق سراح مدعى عليها في قضية «مسلكية»، إلا أن القاضي أمر بالإفراج عنها بعد فترة وجيزة من إيقافها، من دون تدوين أي سبب لإجرائه اللافت، كما يحاكم القاضي على تعطيله قضايا المواطنين، لتأخره في رفع المعاملات لجهتها القضائية، إضافة إلى قيامه بإطلاق تغريدات في موقع «تويتر»، حول مواضيع «سياسية».