لوحت كل من فرنسا وألمانيا وبريطانيا وإيطاليا، الإثنين، بفرض عقوبات على أي جهة تعرقل الاتفاق السياسي بين طرفي الصراع في ليبيا.
ورحبت الدول الأربع، في بيان مشترك، بالتقدم الأخير خلال المناقشات الليبية تحت رعاية الأمم المتحدة، وإعلان موعد الانتخابات.
وذكر البيان، الذي أرسلته وزارة الخارجية الألمانية إلى وسائل الإعلام، أن موافقة الفرقاء الليبيين على إجراء الانتخابات في ديسمبر/كانون الأول 2021 تعتبر خطوة مهمة في استعادة ليبيا للسيادة والشرعية الديمقراطية لمؤسساتها.
ورحب البيان باستئناف إنتاج النفط على نطاق واسع والمحادثات الليبية حول إصلاح إجراءات سلامة منشآته، وحث الأطراف الليبية على اعتماد آلية للاستخدام العادل والشفاف للدخل من عائدات النفط لصالح الشعب الليبي.
وجاء البيان تزامنا مع انطلاق الجولة الثانية من الحوار السياسي بين طرفي الصراع الليبي، عبر تقنية اتصال الفيديو، لاختيار من يتولى المناصب السيادية، بعد التوافق في الجولة الأولى بتونس على صلاحيات المجلس الرئاسي وحكومة منفصلة عنه.
واختتم طرفا الصراع حوار تونس، في 15 نوفمبر/تشرين الثاني، بتحديد تاريخ 24 ديسمبر/كانون الأول 2021، موعدا لإجراء الانتخابات في ليبيا، والتوافق على تحديد صلاحيات المجلس الرئاسي، وأبرزها الدفاع والخارجية، وكذلك صلاحيات الحكومة، وهي التحضير للانتخابات وتوفير الخدمات للمواطنين.
لكن ملفات أخرى لا تزال عالقة، وهي: شروط الترشح للمناصب وآليات الاختيار، وتسمية رئيس المجلس الرئاسي ونائبيه ورئيس الحكومة، وتحديد القاعدة الدستورية التي ستُنظم على أساسها الانتخابات، وتحديد موعد الاستفتاء على الدستور، وصلاحيات لجنة الحوار إذا ما فشل مجلس النواب في اعتماد الحكومة وإقرار مسودة الدستور وقوانين الانتخابات.
ومنذ سنوات، يعاني البلد الغني بالنفط صراعا مسلحا، فبدعم من دول عربية وغربية، تنازع ميليشيا الجنرال "خليفة حفتر"، الحكومة الليبية، المعترف بها دوليا، على الشرعية والسلطة، ما أسقط قتلى وجرحى بين المدنيين، بجانب دمار مادي هائل.
