الثلاثاء 24 نوفمبر 2020 08:31 ص

قال محامون ومؤسس منظمة حقوقية مصرية بارزة، الإثنين، إن السلطات احتجزت مديرها التنفيذي انفراديا وفي ظروف لاإنسانية لمدة 3 أيام بعد القبض عليه الأسبوع الماضي.

و"جاسر عبدالرازق" من بين 3 من العاملين بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، تم القبض عليهم الأسبوع الماضي في قضية أثارت انتقادات علنية من الأمم المتحدة ودبلوماسيين غربيين.

ولم يتسن حتى الآن الوصول إلى وزارة الداخلية المصرية للتعليق.

جاء القبض على هؤلاء، بتهم تشمل الانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة، بعدما زار دبلوماسيون كبار المنظمة الحقوقية من أجل الحصول على إفادة بشأن وضع حقوق الإنسان في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

وقال "حسام بهجت"، مؤسس ورئيس مجلس إدارة المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، لـ"رويترز" بعد مثول "عبدالرازق" في جلسة تحقيق في محكمة بالقاهرة: "يلقى جاسر معاملة خاصة لاإنسانية ومهينة بشكل متعمد حتى بالمقارنة مع باقي النزلاء في سجن ليمان طرة، تهدف لإلحاق الأذى به وتُعرض صحته وسلامته للخطر".

وأضاف "بهجت" أنه تم حلق شعر رأس "عبدالرازق"، ولا توجد معه ملابس ثقيلة وإنه تم إعطاؤه سريرا معدنيا بدون حشايا.

وقال "نجاد البرعي" محامي "عبدالرازق" إنه تم تقديم طلب عاجل للنيابة للانتقال إلى محبسه لمعاينة ظروف احتجازه "المخالفة للدستور والقانون".

وانتقد عدد من الدول الأوروبية والولايات المتحدة وكندا القبض على موظفي المنظمة الحقوقية، كما عبر "أنتوني بلينكن"، الذي اختاره الرئيس الأمريكي المنتخب "جو بايدن" وزيرا للخارجية، وديمقراطيون أمريكيون بارزون آخرون عن قلقهم.

وعبرت وزارة الخارجية المصرية، يوم السبت، عن رفضها أي محاولة للتأثير على التحقيقات التي تجريها النيابة العامة، وقالت إن العمل في أي مجال يجب أن يتم وفقا لما ينظمه القانون.

ويقول منتقدون إن الاعتقالات أحدث تصعيد في حملة غير مسبوقة على المجتمع المدني والمعارضة السياسية.

وينفي الرئيس "عبدالفتاح السيسي" وجود سجناء سياسيين في مصر، ويقول إن الاستقرار والأمن لهما الأولوية القصوى.

وبشكل منفصل، ذكرت الجريدة الرسمية أن مصر صنفت، الإثنين، 28 شخصا باعتبارهم إرهابيين، من بينهم الناشط الليبرالي البارز "علاء عبدالفتاح"، الذي اعتقل أحدث مرة في سبتمبر/أيلول 2019.

المصدر | رويترز