العفو الدولية تدين الحملة الأمنية الأخيرة ضد حقوقيين في مصر

الثلاثاء 24 نوفمبر 2020 08:12 م

أدانت منظمة العفو الدولية قيام السلطات المصرية بتصعيد حملتها ضد حقوقيين، أُوقفوا الأسبوع الماضي، وإدراج محكمة مصرية لناشط سياسي ومحام حقوقي على قوائم الإرهاب.

وقالت المنظمة في بيان الثلاثاء: "إن المعاملة القاسية و اللاإنسانية التي تعرض لها في السجن جاسر عبد الرازق، المدير التنفيذي للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، هي معاملة تظهر تصميم السلطات المصرية على تصعيد هذه الحملة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان".

وأتى بيان المنظمة الدولية غداة الجلسة الأولى للنظر في قضية ثلاثة مسؤولين في "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية".

والأسبوع الماضي شنّت السلطات الأمنية المصرية حملة استهدفت المبادرة بعد أن زار العديد من السفراء والدبلوماسيين مكتبها في القاهرة في 3نوفمبر/ تشرين الثاني.

وقبضت على مدير مكتب المنظمة محمد بشير قبل أن تعتقل مدير وحدة العدالة الجنائية بالمنظمة "كريم عنارة" والمدير التنفيذي "جاسر عبدالرازق" بعده بأيام.

وذكرت "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية" أنهم احتُجزوا بتهم من بينها "الانضمام لجماعة إرهابية" و"نشر أخبار كاذبة"، وتم وضعهم رهن الحبس الاحتياطي لمدة 15 يوما يمكن بموجب القانون المصري تمديدها لمدة تصل إلى عامين.

وجاء في بيان منظمة العفو: "إن اعتقال موظفي المبادرة المصرية للحقوق الشخصية عقب لقاء دبلوماسيين، ووصف المدافعين عن حقوق الإنسان بأنهم إرهابيون، هي أحدث الأمثلة على مدى عمق وكارثية أزمة حقوق الإنسان في مصر".

وأوردت أن "جاسر عبد الرازق، وهو مدافع مخضرم عن حقوق الإنسان وأب لطفلين، احتجز في الحبس الانفرادي في زنزانة باردة، وحُرم من الملابس الدافئة والفراش".

وأضافت المنظمة في بيان الثلاثاء: "وفي اليوم ذاته أدرجت السلطات القضائية المدافع عن حقوق الإنسان ومؤسس مركز عدالة للحقوق والحريات محمد الباقر على قائمة الإرهابيين لمدة خمس سنوات، إلى جانب المدون والناشط البارز علاء عبد الفتاح وسياسيين معارضين آخرين، بدون توجيه اتهامات إليهم".

وأوردت الجريدة الرسمية في عددها الصادر الإثنين قرار محكمة جنايات القاهرة بإدراج الناشط السياسي البارز علاء عبد الفتاح والمحامي الحقوقي محمد الباقر، المسجونين بالفعل، على قوائم الإرهاب.

ووفقا للقانون المصري، يتم فرض عقوبات على الأشخاص المدرجين على قوائم الإرهاب تشمل وضعهم على قوائم ترقب الوصول ومصادرة جوازات سفرهم وتجميد أصولهم المالية.

وتقدر المجموعات الحقوقية وجود حوالي 60 ألف معتقل في مصر من السجناء السياسيين.

ومن بين هؤلاء نشطاء علمانيون وصحافيون ومحامون وأكاديميون وإسلاميون اعتقلوا في حملة واسعة استهدفت المعارضة في عهد الرئيس "عبد الفتاح السيسي".

ونفت الحكومة المصرية مرات عدة اتهامات بحصول انتهاكات حقوقية، كما نفى الرئيس المصري احتجاز السلطات أيّ معتقل سياسي.

المصدر | أ ف ب

  كلمات مفتاحية

العفو الدولية حملة أمنية المبادرة المصرية للحقوق الشخصية