اعتمد مجلس الشيوخ الفرنسي، (الغرفة الثانية بالبرلمان) الأربعاء، قراراً غير ملزم يدعو الحكومة للاعتراف بجمهورية ناجورنو قره باغ، فيما اعتبرت أذربيجان أن القرار استفزازي ومتحيز.

وحصل اقتراح القرار على تأييد 305 أعضاء في مجلس الشيوخ الذي تهيمن عليه المعارضة اليمينية في حين صوّت ضدّه عضو واحد فقط وامتنع 30 عضواً عن التصويت.

وفي قراره قال مجلس الشيوخ الفرنسي إنه "يدين العدوان العسكري الأذربيجاني الذي نفّذ بدعم من السلطات التركية ومرتزقة أجانب، ويدعو إلى الانسحاب الفوري" للقوات المسلّحة الأذربيجانية من الأراضي التي خسر الأرمن السيطرة عليها منذ 27 سبتمبر/أيلول الماضي في منطقة ناجورنو قره باغ.

كذلك فإن القرار "يدعو الحكومة (الفرنسية) للاعتراف بجمهورية ناجورنو قره باغ" و"بذل كلّ ما في وسعها من أجل أن تُستأنف بدون تأخير مباحثات في إطار مجموعة مينسك (...) ترمي للتوصّل إلى تسوية تفاوضية ودائمة للنزاع تضمن إعادة إرساء الحدود التي جرى ترسيمها في 1994".

ويحض القرار الحكومة إلى السعي من أجل أن تتأمّن فوراً "حماية السكان من خلال نشر قوة فصل دولية" و"تقديم مساعدات إنسانية ضخمة إلى السكان المدنيين".

ودعا مجلس الشيوخ أيضاً الحكومة الفرنسية إلى "طلب إجراء تحقيق دولي في جرائم الحرب التي ارتكبت في ناجورنو قره باغ" و"استخلاص جميع النتائج الدبلوماسية للدور الذي لعبته السلطات التركية" في النزاع.

وخلال الجلسة شن السيناتور "برونو ريتايو"، رئيس كتلة "الجمهوريين" (معارضة يمينية)، هجوما عنيفا على "المشاركة الحاسمة والواسعة النطاق لتركيا (في النزاع) باسم سياسة قومية إسلامية".

وقف إطلاق النار

وتم تمرير قرار مجلس الشيوخ الفرنسي دون التطرق إلى اتفاق وقف إطلاق النار الأخير الموقع بين أذربيجان وأرمينيا وروسيا، والذي بموجبه تسلم يريفان الأراضي التي تحتلها إلى باكو.

وبعد معارك ضارية استمرت نحو 4 أسابيع، أعلن الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين" في 10 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، توصل أذربيجان وأرمينيا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

وينص الاتفاق على استعادة أذربيجان السيطرة على محافظات كانت محتلة قبل نهاية العام الجاري.

ومنذ عام 1992، كانت أرمينيا تحتل نحو 20% من أراضي أذربيجان، التي تضم إقليم "قره باغ" (يتكون من 5 محافظات)، و5 محافظات أخرى غربي البلاد، إضافة إلى أجزاء واسعة من محافظتي آغدام، وفضولي.

ووفقا للأمم المتحدة، يعتبر إقليم قره باغ (الذي كانت تحتله أرمينيا)، تابعا للأراضي الأذربيجانية.

متحيز واستفزازي

وفي المقابل، وصفت وزارة الخارجية الأذرية في بيان رسمي قرار مجلس الشيوخ الفرنسي بالمتحيز والاستفزازي.

وأشار البيان إلى أن "قبول مثل هذا القرار من قبل دولة تتولى دور الوساطة يثير شكوكاً جدية حول حيادها. كما أن القرار يقوض سمعة فرنسا كوسيط عادل في المجتمع الأذربيجاني"

كما شدد بيان الخارجية على أن "قرار مجلس الشيوخ في الوقت نفسه ليست له أية قوة قانونية".

وأكد أن "الأرمن في فرنسا استغلوا قضية قره باغ قبل الانتخابات"، مشيرًا إلى أن باريس تدعم وحدة أراضي أذربيجان.

البيان تابع قائلا: "بدلا من اتخاذ قرارات منحازة، على مجلس الشيوخ الفرنسي أن ينخرط في أنشطة تخدم السلام والاستقرار والتنمية في المنطقة، ما يساعد على تحقق تنمية مستدامة بالمنطقة، ويخدم المصالح الفرنسية".