قال مصدر يمني مسؤول، إن اللقاء الذي جمع الرئيس اليمني "عبدربه منصور هادي" ونائب وزير الدفاع السعودي "خالد بن سلمان"، شهد حالة من الاستياء وأجواء مشحونة بالغضب.

وأكد أن لقاء "هادي" بـ"بن سلمان" ساده جو من الاستياء والصدمة، من الأفكار التي طرحها الأمير السعودي خلال اللقاء حول اتفاق الرياض وآلية تسريعه، وفقا لـ"عربي 21".

وأضاف أن" اللقاء انتهى دون أن يفضي إلى أي نتائج إيجابية".

وأشار إلى أن "هناك شعورا بالضيق والاستياء إلى حد الغضب، يسود أروقة الرئاسة اليمنية إزاء الطريقة التي تعامل بها الأمير خالد بن سلمان مع الرئيس هادي، ومواقفه البعيدة عن الالتزامات التي تعهد بها سابقا". 

وأضاف المصدر اليمني المسؤول أن "بن سلمان أبلغ الرئيس هادي تحفظهم على عدد من الأسماء المرشحة، ضمن التشكيلة الوزارية التي سلمت للجانب السعودي قبل أسبوعين بموجب اتفاق الرياض".

وأوضح المصدر أن هذا الأسلوب والموقف أثار امتعاض "هادي" الذي كان ينتظر موقفا سعوديا متقدما، والبدء بتنفيذ الشق الأمني والعسكري من اتفاق الرياض، بدلا من الانشغال بأسماء المرشحين للحقائب الوزارية.

وحسب المصدر الحكومي، فإن إصرار نائب وزير الدفاع السعودي على الخوض في تفاصيل التشكيلة الحكومية بدلا عن البدء في تنفيذ الشق الأمني والعسكري من الاتفاق، "مستهجن ومحبط"، سيما بعد استلامهم أسماء المرشحين للحقائب الوزارية بصورتها النهائية.

فيما أوضح المصدر المسؤول أن إطاحة الرئيس هادي بوزيري الداخلية "أحمد الميسري" والنقل "صالح الجبواني"، وقبلهما برئيس الوزراء السابق "أحمد بن دغر"، استجابة لطلب سعودي أغراها بالتدخل أكثر لفرض أسماء بعينها، ليتنسى لها ضمان التحكم في قرار الحكومة، وتوجيهها بما يخدم أجندتها وأجندة شركائها الخاصة.

وأشار إلى أن "السعوديين استغرقوا نحو أسبوعين منذ تسلموا التشكيلة النهائية للحكومة المنتظرة، قبل أن يلتقي الأمير خالد بالرئيس هادي مساء أمس"، لافتا إلى أن القائمة (التشكيلة الوزارية) التي سلمها الرئيس "هادي" للجانب السعودي وصلت للإماراتيين.

وأعلن التحالف العربي، بقيادة الجارة السعودية، نهاية يوليو/تموز الماضي، آلية لتسريع تنفيذ "اتفاق الرياض"، تتضمن تخلي المجلس الانتقالي عن الإدارة الذاتية بالمحافظات الجنوبية، وتشكيل حكومة كفاءات مناصفة بين الجنوب والشمال.

كما تشمل استمرار وقف إطلاق النار، ومغادرة القوات العسكرية لمحافظة عدن (جنوب)، وفصل قوات الطرفين في أبين (جنوب)، وإعادتها إلى مواقعها السابقة.

وتتمسك الحكومة بتنفيذ الشق العسكري والأمني من الاتفاق أولا، بينما يصر المجلس على البدء بتنفيذ الشق السياسي، وتحديدا تشكيل حكومة المناصفة.

وبجانب هذا الصراع، يعاني اليمن من حرب مستمرة للعام السادس بين القوات الموالية للحكومة والحوثيين، المسيطرين على محافظات، بينها العاصمة صنعاء (شمال) منذ عام 2014.

ومنذ العام التالي، ينفذ التحالف العربي عمليات عسكرية في اليمن، دعما للقوات الموالية للحكومة، في مواجهة الحوثيين، المدعومين من إيران.

وخلفت الحرب 112 ألف قتيل، بينهم 12 ألف مدني، وبات 80% من السكان، البالغ عددهم نحو 30 مليون نسمة، يعتمدون على المساعدات، في أسوأ أزمة إنسانية بالعالم، وفق الأمم المتحدة.