أعلن المبعوث الأممي لسوريا، "جير بيدرسون"، الأحد، انطلاق اجتماعات اللجنة الدستورية الرابعة في جنيف الإثنين، مشيرا إلى أنه "لا يوجد أفق زمني لإنهاء مفاوضات اللجنة الدستورية".

وأضاف "بيدرسون" أن مهمته "تقتضي قيادة المسار التفاوضي إلى الانتخابات على أساس دستور جديد"، كاشفا أن "مفاوضات الدستور ستبحث في جولة يناير/كانون الثاني المقبل".

وشدد المبعوث الأممي على أن "التوصل إلى اتفاق حول المعتقلين والمحتجزين شرط لتقدم المفاوضات".

وشهد الأسبوع الأخير من أغسطس/آب، مفاوضات استمرت أسبوعا في جنيف بين المعارضة السورية والحكومة.

وأقر "بيدرسون" بأن تلك المفاوضات توصف بأنها "صعبة"، معترفا بوجود خلافات شديدة للغاية، لكنه تحدث عن التوصل إلى بعض القواسم المشتركة التي يمكن البناء عليها.

وتتألف اللجنة الدستورية من 150 مشاركا، 50 من الحكومة السورية، و50 من المعارضة و50 من المجتمع المدني، ما يسمى "الثلث الأوسط"، يمثلون خلفيات دينية وعرقية وجغرافية مختلفة.

وبموجب النظام الداخلي للجنة واختصاصاتها التي وافق عليها المشاركون، تم تكليف الهيئة الصغرى المكونة من 45 شخصا بإعداد وصياغة المقترحات.

ثم تتم مناقشة هذه المقترحات واعتمادها من قبل الهيئة الكبرى المكونة من 150 عضوا، على الرغم من أن عتبة اتخاذ القرار البالغة 75% تعني أنه لا يمكن لأي كتلة واحدة أن تملي نتائج اللجنة.