قال مصدر حكومي يمني، إن الأمير "خالد بن سلمان آل سعود" نائب وزير الدفاع السعودي طلب من الرئيس "عبدربه منصور هادي" إعلان الحكومة اليمنية الجديدة في لقائهما الأخير بالرياض.

وأضاف المصدر أن الحكومة اليمنية تتعرض لضغوط سعودية للإعلان عن الحكومة الجديدة من دون تنفيذ الشق العسكري من اتفاق الرياض الموقع مع المجلس الانتقالي الجنوبي، المدعوم إماراتيا في نوفمبر/تشرين الثاني 2019.

وأشار إلى أن السعودية قدمت مقترحا بتنفيذ جزئي شكلي للشق الأمني والعسكري مقابل إعلان الحكومة.

وأضاف أن الرياض أبلغت الرئيس اليمني اعتراضها على المرشحين للوزارات السيادية في الحكومة، وطلبت استبدالهم بأسماء جديدة.

وكان مصدر حكومي يمني قال لفضائية "الجزيرة"، الخميس الماضي، إن "هادي" لن يوقع على إعلان تشكيل حكومة جديدة قبل إعلان المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا التزامه بتنفيذ الشق العسكري من اتفاق الرياض المبرم في نوفمبر/تشرين الثاني 2019، في حين يصر المجلس الانتقالي على تنفيذ الشق السياسي أولا.

ويقصد بالشق السياسي من اتفاق الرياض، عدة بنود أهمها، ما يتعلق بتشكيل حكومة كفاءات سياسية لا تتعدى 24 وزيرا، يعين الرئيس أعضاءها بالتشاور مع رئيس الوزراء والمكونات السياسية، على أن تكون الحقائب الوزارية مناصفة بين المحافظات الجنوبية والشمالية، وذلك خلال مدة لا تتجاوز 30 يوما من توقيع الاتفاق، شريطة أن يكون الوزراء "غير منخرطين في أي أعمال قتالية أو تحريضية خلال أحداث عدن وأبين وشبوة".

بالإضافة إلى تعيين رئيس الجمهورية بالتشاور محافظا ومديرا لأمن محافظة عدن خلال 15 يوما من توقيع الاتفاق، فضلا عن تعيين محافظي ومديري أمن بقية المحافظات الجنوبية خلال 60 يوما.

بينما يقصد بالشق العسكري، عدة بنود أهمها، عودة جميع القوات التي تحركت من مواقعها ومعسكراتها الأساسية باتجاه عدن وشبوة وأبين، منذ شهر أغسطس/آب 2019، إلى مواقعها السابقة، على أن تحل محلها قوات الأمن التابعة للسلطة المحلية في كل محافظة خلال 15 يوما من توقيع الاتفاق.

وكذلك تجميع ونقل الأسلحة من جميع القوات العسكرية والأمنية في عدن خلال 15 يوما من توقيع الاتفاق، إلى معسكرات داخل عدن، تحددها وتشرف عليها قيادة التحالف العربي، وأيضا نقل جميع القوات العسكرية التابعة للحكومة والتشكيلات العسكرية التابعة للمجلس الانتقالي في محافظة عدن إلى معسكرات خارج المحافظة.

علاوة على توحيد القوات العسكرية التابعة للحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي وضمها لوزارة الدفاع.

والتقى الرئيس اليمني المقيم في الرياض، الخميس الماضي، "خالد بن سلمان"، وقالت الرئاسة اليمنية إن اللقاء بحث الأوضاع والمستجدات على الساحة اليمنية في مختلف الجوانب السياسية والعسكرية والأمنية، والسبل الكفيلة بتنفيذ اتفاق الرياض وآلية تسريع تنفيذه.

وكان التحالف السعودي الإماراتي أعلن نهاية يوليو/تموز الماضي آلية لتسريع تنفيذ اتفاق الرياض، تتضمن تخلي المجلس الانتقالي عن الإدارة الذاتية بالمحافظات الجنوبية، وتشكيل حكومة كفاءات مناصفة بين الجنوب والشمال.

كما تشمل الآلية استمرار وقف إطلاق النار، ومغادرة القوات العسكرية محافظة عدن، وفصل قوات الطرفين (الحكومة والمجلس الانتقالي) في محافظة أبين الجنوبية، وإعادتها إلى مواقعها السابقة.

وكانت الخطة الزمنية تنص على تنفيذ اتفاق الرياض خلال مدة لا تزيد على 90 يوما، لكن هذا الزمن مر من دون تنفيذ أي بند من أبرز بنوده.

وكان مسلحو المجلس الانتقالي الجنوبي سيطروا في أغسطس/آب 2016 على العاصمة المؤقتة عدن، ومحافظات مجاورة لها، وفي 25 أبريل/نيسان 2020 أعلن المجلس الانتقالي الإدارة الذاتية في المناطق التي يسيطر عليها، وهو ما اعتبرته الحكومة اليمنية انقلابا على اتفاق الرياض.

وفي 29 يوليو/تموز الماضي، أصدر الرئيس اليمني قرارات بتكليف رئيس الحكومة "معين عبدالملك" بتشكيل حكومة جديدة، وتعيين محافظ لعدن ومدير لأمنها، كما أعلن المجلس الانتقالي تجميد إعلانه عن الإدارة الذاتية.