صادق البرلمان الإيراني نهائيا على قانون يلزم الحكومة برفع تخصيب اليورانيوم حتى 20%، وبإعادة العمل بمفاعل أراك للماء الثقيل كما كان عليه قبل الاتفاق النووي عام 2015.

والأحد، وافق البرلمان الإيراني بالإجماع على مشروع قانون يلزم هيئة الطاقة الذرية الإيرانية برفع مستوى تخصيب اليورانيوم في محطة فوردو النووية، ليصل إلى 20%، وبكمية 120 كيلوجراما سنويا.

وصوت لصالح القرار 232 نائبا، من أصل 246، حسب ما نقلته وكالة "تسنيم" الإيرانية للأنباء.

ويحمل القانون اسم "الإجراءات الاستراتيجية لإلغاء العقوبات الأمريكية"، بهدف إجبار الولايات المتحدة على إلغاء العقوبات على إيران، كما يشمل إعادة التصميم القديم لمفاعل "أراك" للماء الثقيل.

ويجعل هذا القانون طهران "عمليا" خارج الاتفاق النووي المبرم مع الدول الكبرى في عام 2015، والذي كان يلزمها بمستويات منخفضة لليورانيوم المخصب.

وبناء على القانون؛ فإنه بعد 3 أشهر من المصادقة عليه، إذا عاد الجانب الآخر إلى الالتزام بتعهداته وفقا للاتفاق النووي فإن الحكومة مكلفة بتقديم مشروع قرار يقضي بالعودة إلى الالتزام ببنود الاتفاق النووي إلى المجلس لإقراره.

ولم يكن الاتفاق النووي يسمح لطهران بتخصيب اليورانيوم بنسبة أكثر من 3.67%.

يشار إلى أنه قبل إبرام الاتفاق النووي كانت إيران تنتج اليورانيوم المخصب بنسبة 20% وهو الحد المطلوب لتزويد مفاعل طهران بالوقود وكان مستوى التخصيب في مفاعل بوشهر في جنوب البلاد 5%.