طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش"(حقوقية دولية)، صندوق النقد الدولي، برصد الوضع المالي للجيش المصري، وحجم الشركات المملوكة له، قبل صرف الشريحة الجديدة من برنامج الإقراض الحالي.

وقالت المنظمة (مقرها نيويورك)، في رسالة، وجهتها إلى المجلس التنفيذي للصندوق، مساء الإثنين: "على صندوق النقد أن يطلب من الحكومة المصرية الكشف عن المعلومات المالية حول الشركات المملوكة للجيش، قبل صرف الشطر التالي من التمويل بموجب برنامج الإقراض الحالي".

وحذرت الرسالة، من تفشي الفساد في التعاملات المالية لشركات الجيش المصري، مشيرة إلى السرية المفروضة عليها، وعدم خضوعها للرقابة المدنية، بحسب "الأناضول".

وأكدت المنظمة، أن "الشفافية والمساءلة في الشركات المملوكة للجيش أمران أساسيان لمعالجة الفساد وسوء الإدارة اللذين يهدران الموارد العامة الثمينة، والتي يمكن استثمارها بدلا من ذلك في تأمين حقوق مثل الرعاية الصحية، والإسكان، والغذاء، والحماية الاجتماعية".

ولم يصدر بعد عن الجانب المصري أي تعليق على رسالة "رايتس ووتش".

وجاءت رسالة المنظمة، بعد موافقة صندوق النقد، على قرض جديد لمصر، بقيمة 5.2 مليارات دولار؛ بدعوى مواجهة جائحة "كورونا".

ولا تتوفر بيانات من جهات رقابية حكومية، بشأن حجم النشاط الاقتصادي للجيش المصري، غير أن الرئيس "عبدالفتاح السيسي" زعم في العام 2016، إنه يعادل نحو 2% من حجم الاقتصاد المصري.

وفي العام ذاته، أفاد تقرير لموقع "ميدل إيست آي" البريطاني، بأن العسكر يهيمنون على 50-60% من الاقتصاد المصري.

وتحصل شركات وفنادق وأندية تابعة للجيش على مزايا تعفيها من الضرائب والجمارك، كما لا تخضع لأي رقابة، وميزانيتها خارج الموازنة العامة للدولة.