أعلن وزير المالية المصري "محمد معيط" تخصيص 4 مليارات جنيه (255.4 مليون دولار) للدفعة الثانية من منحة العمالة غير المنتظمة.

وسجل في المنحة 2.3 مليون مواطن؛ إذ سيحصل كل واحد منهم على 500 جنيه (32 دولارا) شهريا لمدة 3 أشهر، وفق صحيفة "الأهرام" الحكومية.

وتأتي المنحة في ظل تضرر تلك العمالة من تعطل أعمالهم بسبب تفشي كورونا، خاصة مع صعود منحنى الإصابات ضمن الموجة الثانية من الوباء.

وقال الوزير المصري، في تصريحات إعلامية الإثنين، إن بلاده حققت نموا اقتصاديا بنسبة 3.6% خلال العام المالى 2019-2020.

واعتبر أن ذلك يعكس أهمية الإصلاحات، التي جعلت اقتصاد مصر أكثر صلابة بمواجهة التحديات الداخلية والخارجية.

وأشار "معيط" إلى أن مصر حققت فائضا بنحو 105.5 مليار جنيه (6,74 مليارات دولار) في السنة المالية المنتهية في يونيو/حزيران 2020.

وفيما يتعلق بالحصول على دفعة قرض صندوق النقد، توقع "معيط" الحصول عليها في النصف الأخير من ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وفي يونيو/حزيران الماضي، وافق صندوق النقد على قرض جديدة لمصر بقيمة 5.2 مليارات دولار لمصر؛ لتلبية احتياجات تمويل ميزان المدفوعات الناشئة عن تفشي جائحة كورونا.

وقال الصندوق، آنذاك، إن الموافقة على التمويل تمكن مصر من سحب ملياري دولار فورا من إجمالي قيمة التمويل، وتوزيع المبلغ المتبقي على مرحلتين خلال 12 شهرا.

كما كشف "معيط" أن بلاده قد تتوجه لأسواق الدين العالمية في النصف الأول من 2021 حال الحاجة إلى ذلك.

ولفت إلى أن مصر ضخت 65 مليار جنيه (4,15 مليارات دولار) ضمن حزم الدعم في العام المالي الحالي.