شهدت صفقات الاندماج والاستحواذ، التي تمت في دول مجلس التعاون الخليجي، خلال الربع الثالث من 2020، تراجعاً بنسبة 23%، مقارنة بالفترة ذاتها من 2019، وإن بقي مستقراً مقارنة بالربع الثاني من 2020.

وأفاد تقرير للمركز المالي الكويتي "المركز"، بأن القطاع الصناعي في قطر، تصدر صفقات الاندماج والاستحواذ بدول مجلس التعاون الخليجي، خلال الربع الثالث من عام 2020.

وسجلت كل من الكويت وقطر والإمارات ارتفاعاً في عدد الصفقات التي تمت مقارنة بالربع السابق، بينما شهدت البحرين والسعودية تراجعاً على مستوى الصفقات التي تمت خلال هذه الفترة.

ومن ناحية أخرى، ساد الركود على مستوى النشاط في السوق العماني طوال الربع الثالث من العام.

ونفذت كيانات الاستحواذ الخليجية معظم الصفقات التي تمت في الربع الثالث من 2020 والربع الثاني من 2020، إذ مثلت 65% من إجمالي عدد الصفقات التي تمت خلال الربع الثالث من 2020، بينما كانت نسبة المستحوذين الأجانب 13%.

وتمثل نسبة 22% المتبقية صفقات لم تتوافر فيها معلومات عن الشركات المستحوذة.

كما هيمنت كيانات الاستحواذ الخليجية على السوق خلال الربع السابق، إذ مثلت 65% من إجمالي عدد الصفقات التي تمت، بينما بلغت نسبة المستحوذين الأجانب 22%.

وكانت نسبة 13% المتبقية كذلك لصفقات بلا معلومات عن الشركات المستحوذة.

واسىتحوذت كيانات الاستحواذ الخليجية على شركات إقليمية ودولية على حدٍ سواء، بينما كان استثمارها الأساسي في السوق الإقليمي خلال الربع السابق.

وأتمت كيانات الاستحواذ الخليجية عدداً أقل نسبياً من الصفقات مقارنة بالربع الثاني من عام 2020. وخلال الربع الثالث من 2020، أبرمت كيانات الاستحواذ الخليجية ما مجموعه 9 صفقات تضمنت شركات دولية، بانخفاض قدره 31% مقارنة بالربع الثاني من 2020، الذي سجلت خلاله ما مجموعه 13 صفقة مبرمة تضمنت شركات مستهدفة أجنبية.

واستحوذ كل من المستثمرين السعوديين والإماراتيين على 30% من تلك الصفقات، يليهم المستثمرون البحرينيون والكويتيون والقطريون، الذين استحوذوا على بقية الصفقات.

ولم تبرم الكيانات المستحوذة العمانية أي صفقات خارج سلطنة عمان خلال الربع.

وتراجع مستوى اهتمام المستثمرين الأجانب بالسوق الخليجي خلال الربع الثالث من 2020 مقارنةً بالربع السابق.

إذ أبرم مستثمرون أجانب بنجاح 3 صفقات خلال هذا الربع، بينما أبرموا 5 صفقات في الربع الثاني من العام، أي بتراجع نسبته 40% بالمقارنة بين الربعين، وتراجع بنسبة 67% مقارنة بالربع الثالث من 2019.

وكانت الشركات المستهدفة الإماراتية صاحبة أكبر قدر من اهتمام المستثمرين الأجانب، مقارنة بباقي دول مجلس التعاون الخليجي، استمراراً للاتجاه السائد خلال الأرباع القليلة الماضية.

وبشكل عام، استهدفت كل الصفقات التي تمت خلال الربع الشركات الإماراتية.