دانت منظمة العفو الدولية “أمنستي” الأربعاء “موجة محمومة” من تنفيذ أحكام بالإعدام في مصر، مؤكدة أن عشرات المدانين أُعدموا في هذا البلد خلال الشهرين الماضيين.

وقالت المنظمة الحقوقية التي تتخذ من لندن مقراً لها في تقرير إنه “في تشرين الأول/أكتوبر وتشرين الثاني/نوفمبر وحدهما، أعدمت السلطات المصرية ما لا يقل عن 57 رجلاً وامرأة”، في حصيلة قالت إنها تناهز تقريباً ضعف حصيلة العام الماضي بأسره.

وقال مسؤول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في “أمنستي” فيليب لوثر إن “السلطات المصرية شرعت في موجة إعدامات محمومة في الأشهر الأخيرة .. وفي بعض الحالات بعد محاكمات جماعية غير عادلة بشكل بالغ”.

ورجحت المنظمة الحقوقية أن يكون العدد الحقيقي لأحكام الإعدام التي تم تنفيذها أكبر “لأن السلطات المصرية لا تنشر إحصاءات عن عمليات الإعدام أو عدد السجناء المحكوم عليهم بالإعدام؛ كما أنها لا تبلغ العائلات أو المحامين قبل تنفيذ أحكام الإعدام”.

وقالت أمنستي إنها لم تتمكن من التحقق بشكل مستقل من تقارير وسائل الإعلام الموالية للحكومة عن أكثر من 30 عملية إعدام إضافية خلال نفس الفترة.

وأفادت المنظمة أن “موجة الإعدام” أعقبت حادثاً وقع في أيلول/سبتمبر بسجن طرة الشهير جنوب القاهرة حيث قُتل عدد من رجال الشرطة والسجناء المحكوم عليهم بالإعدام خلال محاولة هروب فاشلة.

وكانت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية الدولية أعلنت أن السلطات المصرية نفذت 49 حكماً بالإعدام خلال عشرة أيام في تشرين الأول/أكتوبر.

وحثت المنظمتان السلطات المصرية على “الوقف الفوري” لعمليات الإعدام.

كما شجبت أمنستي “تفشي” استخدام التعذيب في البلاد.

واتهمت السلطات المصرية بقمع المنظمات الحقوقية العاملة في قضية عقوبة الإعدام، واستشهدت بتوقيف مسؤولين من المنظمة الحقوقية المحلية “المبادرة المصرية للحقوق الشخصية”، الشهر الماضي.

ورفضت مصر الانتقادات الدولية لتلك التوقيفات.

كما أشارت منظمة العفو إلى قضية وائل تواضروس، الراهب القبطي المحكوم عليه بالإعدام لقتله الأنبا أبيفانيوس أسقف دير أبو مقار بوادي النطرون عام 2018.

وقالت منظمة العفو الدولية إن تواضروس “حُكم عليه بالإعدام بعد محاكمة بالغة الظلم، حيث استندت المحكمة إلى +اعترافات+ مشوبة بالتعذيب لضمان إدانته”.

وقالت عائلته للمنظمة إن تواضروس تعرض “لمعاملة تمييزية وعقابية” داخل السجن.

وترى منظمة العفو أن عدد السجناء المعرضين لخطر الإعدام غير معروف بسبب “افتقار السلطات للشفافية”.

ووفقاً لعدد من المنظمات غير الحكومية، يُقدر عدد السجناء السياسيين في مصر بنحو 60 ألفاً، بينهم صحافيون ومحامون وأكاديميون ونشطاء وإسلاميون اعتقلوا في حملة مستمرة ضد المعارضة منذ الإطاحة بالرئيس الراحل محمد مرسي عام 2013، الذي توفي بدوره في السجن العام الماضي.

ونفت الحكومة المصرية مراراً اتهامات بحصول انتهاكات حقوقية، كما نفى الرئيس عبد الفتاح السيسي احتجاز أي معتقل سياسي في بلاده.