بتت محكمة في كاليفورنيا لصالح شركات "سيليكون فالي"، المستاءة من تجميد تأشيرات الدخول الذي قرره الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته "دونالد ترامب"، في يونيو/حزيران الماضي.

وقالت منظمة "باي إيريا كاونسل" التي تمثل مصالح شركات في خليج سان فرانسيسكو حيث غالبية مجموعات التكنولوجيا العملاقة،:"رفضت المحكمة محاولة حكومة ترامب فرض قيود بشكل معجل والالتفاف على العملية الاعتيادية".

وفي يونيو/حزيران الماضي، أعلن "ترامب" تجميد بطاقة الإقامة الخضراء (جرين كارد) وبعض تأشيرات العمل ومنها "اتش-1بي" التي تستخدم كثيرا في قطاع التكنولوجيا والتقنيات الرقمية.

وأثار مرسومه هذا احتجاجات رؤساء شركات مثل جوجل وآبل ومجموعات أخرى، وشكاوى أمام القضاء تقدمت بها منظمات مثل غرفة التجارة الأمريكية و"باي إيريا كاونسل".

ورأت المحكمة في كاليفورنيا في قرارها أن الحكومة فشلت في "إثبات أسبابها الموجبة" لهذا القرار.

وقرر القاضي "جيفري وايت"، تعليق قاعدتين أقرتهما الحكومة ترغمان الشركات على دفع أجور أعلى للأجراء الذين يوظفون على أساس تأشيرة "اتش-1بي" والتخفيف من الوظائف التي تستوجب هذه التأشيرة.

وذكر محامو الحكومة جائحة "كوفيد-19" والأزمة الاقتصادية لتبرير التفاف الحكومة على التدابير الإدارية المعهودة، إلا أن القاضي رفض هذه الحجة إذ لم يجد أن "ثمة ضرورة قصوى لذلك".

وفي يونيو/حزيران، أكد "ترامب" أنه يريد مساعدة العمال الأمريكيين الذي يواجهون ارتفاعا كبيرا في البطالة بسبب الوباء.

إلا أن تشديد سياسة الهجرة سيمنع الشركات الأمريكية في مجال التكنولوجيا وغيرها من القطاعات من توظيف الرجال والنساء الذين تحتاجهم لتعزيز صفوف موظفيها وانعاش الاقتصاد ودعم الابتكارات.

وأشارت منظمة "باي إيريا كاونسل" في بيانها إلى أن "40 إلى 45% من الشركات التكنولوجية في خليج سان فرانسيسكو أسسها مقاولون مهاجرون".