قال وزير المالية المصري "محمد معيط"، الأربعاء، إن استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية تتجاوز 23 مليار دولار حاليا، مسجلة زيادة نحو ملياري دولار في شهر.
وأضاف "معيط"، خلال مؤتمر بالقاهرة، أن "أسعار الفائدة الحالية مناسبة للاستثمار، إذ تتراوح بين 8.25 إلى 9.25%، مقارنة بمعدلات وصلت إلى 13% في السنوات الماضية".
وكان الوزير صرح في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أن استثمارات الأجانب في أدوات الدين المصرية تبلغ 21 مليار دولار.
وفي اجتماع عقد في ذات الشهر، خفض البنك المركزي أسعار الفائدة الرئيسية 50 نقطة أساس، في تحرك لدعم اقتصاد تعصف به جائحة فيروس كورونا، وفي ظل تضخم منخفض.
وتستدين الحكومة المصرية، من خلال سندات وأذون الخزانة على آجال زمنية مختلفة، وتعتبر البنوك الحكومية أكبر المشترين لها.