قررت النيابة المصرية، الخميس، إخلاء سبيل قيادات "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية"، بعد أيام من اعتقالهم بتهم نشر أخبار كاذبة والانضمام إلى جماعة إرهابية، بعد تقديمهم ما يثبت تحويل المبادرة إلى جمعية تخضع للقانون المصري في هذا الشأن.

ونقلت وسائل إعلام مصرية عن مصادر حقوقية قولها إن النيابة العامة قررت إخلاء سبيل مدير مكتب المنظمة، "محمد بشير"، ومدير وحدة العدالة الجنائية بالمنظمة، "كريم عنارة"، والمدير التنفيذي، "جاسر عبدالرازق"، على ذمة القضية رقم 855/2020 والتي تم اعتقالهم على أساسها.

وأضافوا أن قرار النيابة جاء بعد تقديم الأوراق القانونية وتقديم ما يفيد اتخاذ الإجراءات القانونية بتقنين الوضع القانونى للمبادرة كشركة مستهدفه للربح بما يخالف القانون، بتحويلها لجمعية وفقا للقانون الصادر فى هذا الشأن.

بدوره، قال مدير المبادرة بالإنابة "حسام بهجت" إنه تلقى من البرلماني السابق "محمد أنور السادات" يفيد بأن قيادات وأعضاء المبادرة المحتجزين سيتم إخلاء سبيلهم ليل الخميس، لافتا إلى أن فريق الدفاع القانوني عن المبادرة يحاول الحصول على تفاصيل وموعد إجراءات إخلائ السبيل.

ويأتي قرار إخلاء سبيل قيادات وأعضاء المبادرة، بعد تكثيف ضغوط دبلوماسية أمريكية وأوروبية على القاهرة لإطلاق سراحهم، حيث تمت عملية اعتقالهم بعد أيام من لقائهم مع 13 سفيرا ودبلوماسيا أجنبيا في 3 نوفمبر/تشرين الثاني المنصرم، للحديث عن أوضاع حقوق الإنسان في مصر.

والجمعة الماضي، طالب 37 نائبا في الكونجرس الأمريكي، "السيسي"، بإطلاق سراح قيادات المبادرة دون قيد أو شرط.

وفي وقت سابق، الخميس، كشفت المبادرة أن قوة أمنية ذهبت إلى منزل مديرها بالإنابة "حسام بهجت" المدون عنوانه في رقمه القومي وسألوا والدته على مكانه، وكذلك حارس البناية.

ومنذ تأسيسها سنة 2002، عملت المبادرة على عدد من الملفات على رأسها العدالة الجنائية، والحريات المدنية، والعدالة الاقتصادية والاجتماعية.

وتنوع عملها بين المناصرة، والدعم القانوني للفئات المُعرضة للخطر، ونشر تقارير ودراسات مُعمّقة في مجالات مختلفة.