توصلت لجنتا القوات المسلحة في مجلسي النواب والشيوخ الأمريكيين إلى إجماع على مشروع قانون دفاعي يجبر إدارة الرئيس "دونالد ترامب" على فرض عقوبات على تركيا، تشمل حظر المعاملات المصرفية والعقارية، لمضي أنقرة قدما في شراء نظام الدفاع الصاروخي الروسي "إس-400".

وتشمل عقوبات مشروع قانون الدفاع السنوي رفض منح التأشيرات الأمريكية لتركيا وإجبار المقرضين الأمريكيين على رفض منح القروض لأي شركات خاضعة للعقوبات. 

ومن المتوقع أن يوافق عليه الكونجرس في الأيام المقبلة، وفقا لما أوردته صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية.

وستكون العقوبات الأمريكية على تركيا سارية في غضون 30 يوما من إقرار مشروع القانون؛ ما يعني أن الإدارة الأمريكية الحالية قد تعلن فرض العقوبات قبل أن يترك "دونالد ترامب" منصبه في 20 يناير/كانون الثاني المقبل.

وفي تأكيد على اقتراب تمرير العقوبات، اعتبر السيناتوران الجمهوريان "ليندسي غراهام" و"جيمس لانكفورد"، في مقال مشترك بصحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، إن "تركيا تجاهلت تحذيرات واشنطن المتواصلة وواصلت نهجها العدائي".

وذكر المقال أن "أنقرة قررت قبل 3 سنوات شراء نظام (إس-400) المصمم لإسقاط طائرة (إف-35) الأمريكية، وبات واضحا أنه من غير المقبول السماح للمستشارين الروس بالعمل بالقرب من طائرات (إف-35) ومنح فرصة لرادار (إس-400) بالاقتراب من طائرات الشبح الأمريكية".

وأشار عضوا الكونجرس إلى أن الدبلوماسيين الأمريكيين والبنتاجون وأعضاء مجلس الشيوخ حذروا مسؤولي الحكومة التركية من عواقب المضي قدما في صفقة "إس-400".

واعتبر المقال أن "معاقبة تركيا على اختيارها روسيا على الولايات المتحدة ستكون بمثابة تحذير واضح. يجب أن تفكر الدول الأخرى فيمن هو الشريك التجاري الأفضل.. الولايات المتحدة، التي تمتلك أكثر من 20% من الاقتصاد العالمي، أم روسيا، ذات الاقتصاد الأصغر من اقتصاد بعض الولايات الأمريكية".

وحذر عضوا الكونجرس من أن الفشل في فرض العقوبات على تركيا سيرسل رسالة مفادها أن الولايات المتحدة ليست على استعداد لاتخاذ قرارات صعبة.

وشدد المقال على أن "الشعب التركي لا يزال صديق أمريكا، لكن قيادتهم اختارت التخلي عن آلاف الوظائف التي وفرها مشروع طائرات إف-35".