أقر المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني مشروع قانون يسمى "خطة العمل الاستراتيجية لرفع العقوبات وحماية مصالح الأمة الإيرانية"، وهو القانون الذي يقضي بتسريع الأنشطة النووية ويحرر طهران من التزاماتها النووية.

واعتبر المجلس أن ذلك القانون "لا يتعارض مع المصالح الوطنية"، رغم معارضة الرئيس "حسن روحاني" وحكومته لذلك القانون باعتباره يضر السياسة الخارجية للبلاد.

وجاءت تلك الخطوة في أعقاب إقرار مجلس الشورى (البرلمان) الإيراني، بحسب بيان صادر عن الأمانة العامة للمجلس السبت.

ومن المقرر أن يلزم القانون هيئة الطاقة الذرية الإيرانية ببدء رفع تخصيب اليورانيوم 20% على الأقل، وزيادة مخزونها من اليورانيوم منخفض التخصيب.

وتتعارض تلك النسب المعلنة مع الاتفاق النووي المبرم مع الدول الكبرى عام 2015، والذي لا يسمح لطهران بتخصيب اليورانيوم بنسبة تفوق 3.67%.

ووفقا للقانون، ستنسحب إيران أيضا من البروتوكول الإضافي الملحق بالاتفاق، إذا فشلت أطراف الاتفاق في اتخاذ خطوات حول عودة العلاقات المصرفية الإيرانية وصادرات النفط إلى طبيعتها في غضون شهرين.

وتأتي هذه التطورات عقب إعلان إيران اغتيال عالمها البارز "محسن فخري زاده"، المعروف بـ"عراب الاتفاق النووي"، إثر استهداف سيارة كانت تقله قرب طهران.