تعتزم أسرة الرئيس المصري الراحل "حسني مبارك"، إقامة دعوى تعويض، بعد قرار محكمة العدل الأوروبية، إلغاء التجميد المفروض على أموال الرئيس الأسبق وأسرته.

وقال محامي "مبارك" وأسرته "فريد الديب"، إن قرار المحكمة الأوروبية، أنصف الرئيس الراحل وأفراد أسرته، لافتا إلى أنه سوف يتم إقامة دعوى تعويض ضد الجهة المعنية هناك، لتقاعسها عن التحقق خلال السنوات العشر السابقة، من أن الرئيس مبارك وأفراد أسرته يلقون "النصفة الكاملة"، حسب قوله.

وألغت محكمة العدل الأوروبية، الجمعة، قرار تجميد أموال "مبارك" وأفراد أسرته، معتبرة أن قرار تجميد الأموال "شابه خطأ في الإجراءات".

وعلى إثر ذلك، ستتمكن أسرة "مبارك" من التصرف في أموالهم بأوروبا.

ولم يلغ حكم المحكمة كل الأحكام السابقة الصادرة عن الاتحاد الأوروبي بشأن نظام "مبارك"، وإنما اقتصر على الأحكام الصادرة بحق "مبارك" وأسرته خلال الفترة من 2016 حتى 2018.

وأيدت محكمة العدل الأوروبية في لوكسمبورج، عام 2018، قرارات تجميد ممتلكات "مبارك" في الاتحاد الأوروبي، بناءً على الحكم الصادر في مصر عام 2016.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، قضت مطلع 2016، بعقوبة السجن 3 أعوام ضد "مبارك" ونجليه بتهمة الفساد.

والشهر الماضي، أعلنت محكمة الاستئناف في مصر الموافقة على إنهاء أثر قرار المنع من التصرف الصادر بحق أسرة "مبارك"، وطالبت البنك المركزي باتخاذ اللازم من الناحية المصرفية والقانونية في هذا الشأن.

كان جهاز الكسب غير المشروع قرر، في 28 فبراير/شباط 2011 (عقب الإطاحة به إثر ثورة شعبية)، التحفظ على أموال وممتلكات "مبارك" وأسرته.

وشيعت السلطات المصرية، في فبراير/شباط الماضي، جنازة "مبارك" (91 عاما)، وسط تشديدات أمنية لافتة، من مسجد المشير "طنطاوي"، شرقي القاهرة، بحضور الرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي"، وكبار مسؤولي الدولة.

وجرت مراسم الجنازة بشكل عسكري، تقدمها موكب للخيول، بينما جرى وضع الجثمان على عربة مدفعية، وأطلقت المدفعية 21 طلقة في إشارة لتحية الجثمان.