بينما كانت تجري مظاهرات ضد "قانون الأمن الشامل"، في جميع أنحاء فرنسا، السبت، شهدت باريس احتجاجات عنيفة ومواجهات عدة بين محتجين ورجال الأمن، تخللها إشعال النيران بسيارات واشتباكات مع الشرطة، التي اعتقلت العشرات من المتظاهرين.

وللأسبوع الثاني على التوالي، جدد الفرنسيون رفضهم لـ"قانون الأمن الشامل"، عن طريق تنظيم مظاهرات في العاصمة الفرنسية باريس.

وخرج آلاف المحتجين إلى شوارع باريس، للتنديد بعنف الشرطة وخطط السياسة الأمنية للرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون"، التي يقول المتظاهرون إنها ستقوض الحريات المدنية.

وشهدت الاحتجاجات صدامات بين الشرطة ومتظاهرين مناهضين لاقتراح القانون، الذي يرمي إلى الحد من تصوير عناصر الشرطة، أثناء تأدية عملهم "بنية إيذائهم".

وكتب وزير الداخلية "جيرالد دارمانان" على "تويتر"، أن "الشرطة اعتقلت 64 شخصا في باريس حتى الآن"، مشيرا إلى أن عناصر الأمن يواجهون "أفرادا عنيفين للغاية".

قبل أن يتحدث عن إصابة 8 شرطيين خلال الاشتباكات، وتابع: "المخربون يخربون الجمهورية".

وتحولت المظاهرات الأسبوعية، التي تخرج في أنحاء فرنسا إلى مصدر أرق لحكومة "ماكرون"، إذ ارتفع منسوب التوتر مع ضرب عناصر شرطة لمنتج موسيقي أسود البشرة الشهر الماضي.

ويلعب أعضاء حركة "السترات الصفراء" التي نظّمت مظاهرات ضد عدم المساواة في فرنسا شتاء 2018-2019، دورا بارزا في الاحتجاجات الحالية.

وتم تحطيم واجهات متجر تسوق ووكالة عقارات ومصرف، بينما أُحرقت عدة سيارات في شارع غامبيتا في وقت سار المتظاهرون باتّجاه ساحة الجمهورية وسط باريس.

وألقيت أغراض متفرّقة على عناصر الشرطة الذين ردوا بإطلاق الغاز المسيل للدموع، في تكرار لمشاهد العنف التي سادت خلال احتجاجات نهاية الأسبوع الماضي ضد اقتراح القانون الأمني الذي يقيّد نشر صور تظهر وجوه عناصر الشرطة.

وكان منتقدون قالوا إن مشروع القانون الأصلي سيجعل من الصعب محاسبة الشرطة في بلد يزعم فيه عدد من الجماعات الحقوقية وجود عنصرية ممنهجة داخل وكالات إنفاذ القانون.

ويقول العديد من معارضي مشروع القانون إنه سيظل جائرا حتى بعد إعادة صياغته.

وكان "ماكرون" قد تراجع عن دعم مشروع قانون "الأمن الشامل" المثير للجدل، بعد أن أثار رد فعل عنيفا بين الجمهور واليسار السياسي.

وكانت اشتباكات عنيفة قد وقعت بين المحتجين والشرطة في احتجاج مماثل الأسبوع الماضي.

وقال "ماكرون" إنه ستتم إعادة صياغته في إشارة إلى المادة (24) من مشروع القانون.

وتنص المادة على عقوبة بالسجن سنة ودفع غرامة قدرها 45 ألف يورو، في حال بث صور لعناصر من الشرطة والدرك بدافع سوء النية.

وتنظر منظمات حقوقية وصحفيون، إلى مشروع القانون على أنه وسيلة لإسكات حريات الصحافة وتقويض الرقابة على الانتهاكات المحتملة للسلطة من قبل الشرطة.