يسود المشهد السياسي في السودان توتر حاد بعد إعلان رئيس مجلس السيادة السوداني "عبدالفتاح البرهان" رسميا تشكيل ما يعرف بـ"شركاء الفترة الانتقالية" والذي وُصف بأنه محاولة انقلابية على السلطة المدنية.

ويعمق التوتر السياسي حدة الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد منذ الإطاحة بنظام الرئيس "عمر البشير"، في أبريل/نيسان من العام الماضي، بثورة شعبية أشعل فتيلها رفع أسعار الخبز وتدهور مستويات المعيشة.

وتقود السودان حكومة انتقالية مكونة من العسكر والمدنيين، يفترض أن تنضم إليها عناصر إضافية من الحركات المسلحة وفقا لاتفاق سلام أبرم مؤخرا في جنوب السودان.

وقال "البرهان" في تصريحات صحفية إن "تشكيل مجلس الشركاء الانتقالي جاء بمبادرة من قوى الحرية والتغيير، وتمت إجازته من قبل مجلسي السيادة والوزراء وفقا للوثيقة الدستورية"، بهدف "حل الخلافات بين الشركاء"، نافيا أن يكون المجلس "أداة للوصاية على أجهزة الدولة".

والخميس، أصدر "البرهان"، قرارًا بتشكيل مجلس شركاء الفترة الانتقالية، ليضم بخلاف البرهان 5 أعضاء من مجلس السيادة ورئيس مجلس الوزراء عبدالله حمدوك، إضافة إلى 13 عضوا من قوى الحرية والتغيير (الائتلاف الحاكم)، و5 من قيادات الجبهة الثورية.

ووفق القرار، فإن المجلس يختص بـ"توجيه الفترة الانتقالية بما يخدم المصالح العليا للسودان، وحل التباينات في وجهات النظر بين الأطراف المختلفة، وحشد الدعم اللازم لإنجاح الفترة الانتقالية وتنفيذ مهامها".‎

وقوى الحرية والتغيير هي الجناح المدني الذي أشعل ثورة ديسمبر/كانون الأول ضد نظام "البشير"، وهي تتكون من عدة كتل وأحزاب سياسية أبرزها تجمع المهنيين.

وقال الناشط السياسي "هجو أحمد" إن المجلس "دستوري بنص المادة 80 من اتفاق السلام".

انقلاب عسكري من الداخل

لكن يبدو أن كلام "البرهان" لم يكن مقنعا لعدد من القيادات السياسية في الشق المدني من الحكومة الانتقالية.

ويرى الكاتب الصحفي "أيمن تابر" أن "مجلس البرهان هو محاولة لتكريس السلطة في يد العسكر والانتهازيين من المدنيين والحركات المسلحة. بالواضح هي محاولة انقلاب عسكري من الداخل".

وتحدثت مصادر محلية عن خلافات حادة بين "البرهان" ورئيس الوزراء "عبدالله حمدوك" على خلفية المجلس الجديد.

وشدد "حمدوك" على أهمية أن يقتصر دور المجلس على العمل التنسيقي والتشاوري، دون التغول على عمل السلطة التنفيذية.  

والمجلس برئاسة "البرهان"، وعضوية المكون العسكري في مجلس السيادة، و"حمدوك"، إلى جانب قوى الحرية والتغيير والأطراف الموقعة على اتفاق سلام جوبا. 

وما يزيد قلق الشارع السوداني هو أن بعض الأطراف التي وافقت على تشكيل مجلس الشركاء تشعر أيضا بالاستياء على خلفية النسب التي منحت لها، وفق مصادر محلية.

وقال الناشط في قوى الحرية والتغيير "محمد الأمين عبدالعزيز" لموقع الحرة، إن المجلس "فاقم التوتر في الساحة السياسية، إنه يعرض فعلا الفترة الانتقالية للخطر". 

وهدد "عبدالعزيز" بتحريك الشارع ما لم يتم التراجع عن القرار، وقال "ندعو جميع أعضاء مجالس السيادة والوزراء وخاصة الحرية والتغيير المختطف، وأطراف السلام، إعادة النظر في تكوين هذا المجلس بما يخدم السودان".

وأضاف محذرا "لابد من التراجع أو مواجهة الطوفان".

وتحكم السودان سلطة انتقالية مدتها 39 شهرا على أن تعقبها انتخابات ديمقراطية، وذلك وفقا للوثيقة الدستورية التي وقعها العسكر والمدنيون في أغسطس/آب من العام الماضي.

وخلال هذه الفترة تحدثت مصادر عن إحباط عدة محاولات انقلابية وجهت أصابع الاتهام فيها لقيادات موالية للنظام المخلوع.