"قد يكون الاتجاه داخل المنظمة سائراً نحو التفكك".. هكذا خلص مدير برنامج الخليج وسياسة الطاقة في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى "سايمون هندرسون" في تقييمه الأزمة التي شهدتها أوبك خلال الأيام الماضية بشأن الاتفاق بين الدول الأعضاء حول كيفية الموازنة بين الإنتاج والسعر.

واعتبر "هندرسون"، في تحليل نشره بموقع المعهد، أن "المراوغة" قد تكون التعبير الأنسب لقرار مجموعة الدول المصدرة للنفط وحلفائها (أوبك+) بزيادة في إنتاج النفط بسقف يبلغ 500 ألف برميل يوميا، إذ جاء القرار في إطار موازنة بين متطلبات السعودية بمواصلة تخفيض الإنتاج ومعارضة الإمارات، التي تطمح في زيادة حصتها السوقية.

وأضاف أن هناك ضغوطا جديرة بالملاحظة تكبّل هيكلية "أوبك" وسوق النفط، منها أن إيرادات أوبك لم تعد تحقق نفس المستويات السابقة، إذ من المرجح أن تصل لنحو 315 مليار دولار هذا العام، مقارنة بـ565 مليار دولار في العام الماضي، و692 مليار دولار في عام 2018.

لقد ولّت الأيام التي كانت خلالها كلمة "أوبك" مرادفة للثروة الهائلة، حسبما يرى خبير معهد واشنطن، فسعر النفط الحالي، الذي لا يتجاوز 49 دولاراً للبرميل الواحد، غير كاف لمعظم الدول الأعضاء، ويرجع ذلك أساساً إلى تمسك هذه الدول بمستويات الإنفاق الضرورية لتحمّل تكاليف الوظائف الحكومية والإعانات السخية، والتي يعود تاريخها إلى حقبة كان يسجل خلالها سعر النفط 100 دولار/للبرميل.

أما "أوبك+" فتحالفها قائم على المصلحة، وليس على علاقة طويلة الأمد، والدليل حرب الأسعار بين روسيا والسعودية التي اندلعت في مارس/آذار وأبريل/نيسان ولم تنته إلا بعد أن اتفق الطرفان على خط أساس لتخفيضات الإنتاج التي كانت في صالحهما، لكنها لم تكن في صالح جميع الدول الأعضاء في أوبك، ومنها الإمارات.

فأبوظبي تسعى إلى زيادة حصتها السوقية في ظل تشغيلها حقولاً جديدة لتمويل طموحاتها الإقليمية المتزايدة، ولذا عارضت مواصلة تخفيضات الإنتاج وفق اتفاق أوبك+ قبل الأخير.

وفي الأسبوع الأول من الشهر الجاري، أفادت تقارير بأن مشاحنة اندلعت بين وزير النفط السعودي الأمير "عبدالعزيز بن سلمان" ونظيره الإماراتي "سهيل المزروعي"، دفعت الوزير السعودي إلى تقديم استقالته من رئاسة إحدى لجان "أوبك+" لصالح الآخر.

وهنا يشير "هندرسون" إلى شائعات بأن الإمارات تفكّر في الخروج من أوبك، لكن ربما ليس في وقت قريب، منوها إلى أن سوق الطاقة يتغير بشكل واضح، ما دفع شركة "إكسون موبيل" للتراجع عن خطة لزيادة الإنفاق لتعزيز إنتاجها من النفط والغاز كما خفضت "رويال داتش شيل" و"بي بي" و"شيفرون" قيمة أصولها.

وفي ضوء التوقعات بارتفاع في أسعار النفط من المحتمل أن تتلقى أوبك وأوبك+ ضربة أخرى تتعلق بالجدل الداخلي حول زيادة الحصص والغش في مستويات إنتاج بعض الدول.