يتوقع مراقبون لأسواق النفط أن تكون آسيا ساحة صراع نفطي بين الولايات المتحدة وتجمع منظمة الدول المصدرة للبترول وحلفائها "أوبك+"، قد يصل إلى أوجه مع استعداد أكبر منتجي النفط الخام في العالم لذروة الطلب.

ويرى محللو وكالة "بلومبرج"، أن الطلب القوي على النفط من آسيا مثل إحدى النقاط المضيئة القليلة لعام 2020، الذي فرضت فيه الحكومات حول العالم قيودًا أكثر صرامة للحد من انتشار فيروس "كورونا".

لكن التحذيرات الجديدة بشأن نهاية نمو الطلب على النفط ووصوله إلى ذروته كشفت عن صراع يتصاعد بين المصدرين الرئيسيين للنفط؛ الولايات المتحدة، وتحالف "أوبك+"؛ للحصول على حصة سوقية في المنطقة قبل فوات الأوان.

وفي هذا الإطار، ذكر محلل السلع الأساسية في "رابوبانك"، "ريان فيتزموريس"، أن الدول النفطية الكبرى، خاصة السعودية وروسيا، تنظر لتحدي الحصة السوقية بمنظور: "إما الحصول عليها الآن أو عدم الحصول عليها أبدا".

يأتي ذلك فيما عززت شركة "بريتش بتروليوم" البريطانية من التحذيرات الصارمة بشأن بلوغ الطلب على النفط ذروته عالميا، مشيرة إلى أن "استهلاك النفط قد لا ينتعش أبدًا إلى المستويات التي شهدها قبل أزمة فيروس كورونا".

ومع تسبب الوباء في انخفاض تاريخي في الطلب على النفط الخام، توقعت سلسلة أخرى من شركات النفط الكبرى في وقت سابق من هذا العام حدوث ذروة الطلب على النفط خلال العقد.

وفي غضون ذلك، حققت الولايات المتحدة تقدمًا في سوق النفط الآسيوية على حساب "أوبك+"، حسبما أكد المحلل في "رابوبنك"، "فيتز موريس"، مشيرا إلى اتساع حصة الولايات المتحدة في سوق الصين (أكبر مستورد عالمي للنفط) بعد اتفاقية التجارة المبرمة بينهما العام الماضي.

ولا تستطيع "أوبك+" تحمل الخسائر الدائمة في حصتها بالسوق على مدى العقد الجاري، خاصة مع احتمال أن يصل نمو الطلب على النفط إلى ذروته بحلول عام 2029 على خلفية ارتفاع مبيعات السيارات الكهربائية، حسبما أفاد "بنك أوف أمريكا جلوبال ريسيرش" في مذكرته الأسبوعية للطاقة العالمية.

وجاء في المذكرة أن "معركة من أجل حصص السوق تنتظرنا ولا تخطط أوبك+ لتسهيل الحياة على النفط الصخري الأمريكي".

وأشارت المذكرة إلى أن "دخول عالم ما بعد الهيدروكربون مع مساحات كبيرة من الطاقة الإنتاجية الاحتياطية يمكن أن يمثل تدميرا ماليا لمنتجي النفط، وستحاول أوبك تجنب ذلك".

وكان مدير برنامج الخليج وسياسة الطاقة في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى "سايمون هندرسون"، قد خلص في تقييمه الأزمة التي شهدتها "أوبك" خلال الأيام الماضية بشأن الاتفاق بين الدول الأعضاء حول كيفية الموازنة بين الإنتاج والسعر، إلى أن "الاتجاه داخل المنظمة سائر نحو التفكك".

واعتبر "هندرسون"، في تحليل نشره بموقع المعهد، أن "المراوغة" قد تكون التعبير الأنسب لقرار مجموعة الدول المصدرة للنفط وحلفائها "أوبك+" بزيادة في إنتاج النفط بسقف يبلغ 500 ألف برميل يوميا، إذ جاء القرار في إطار موازنة بين متطلبات السعودية بمواصلة تخفيض الإنتاج، ومعارضة الإمارات التي تطمح في زيادة حصتها السوقية.

وأشار إلى أن هناك ضغوطا جديرة بالملاحظة تكبّل هيكلية "أوبك" وسوق النفط، منها أن إيرادات "أوبك" لم تعد تحقق نفس المستويات السابقة، إذ من المرجح أن تصل لنحو 315 مليار دولار هذا العام، مقارنة بـ565 مليار دولار في العام الماضي، و692 مليار دولار في عام 2018.