أنفق العراق نحو 81 مليار دولار على قطاع الكهرباء منذ عام 2005.

كشف ذلك، لجنة تحقيقية برلمانية، تشكلت في يوليو/تموز الماضي، للتحقيق في جميع التعاقدات التي أبرمتها وزارة الكهرباء، إثر تراجع إنتاج الطاقة الكهربائية في البلاد.

وقالت اللجنة في بيان الإثنين، إن "حجم الإنفاق الفعلي الكلي في وزارة الكهرباء منذ عام 2005 ولغاية عام 2019 بلغ أكثر من 81 مليار دولار".

وأشارت اللجنة إلى "استمرار استنزاف الخزينة العامة للدولة من خلال منح ضمانات دين سيادية إلى عدد من الشركات الأجنبية والمحلية".

وأضافت أن "وزارة الكهرباء لجأت في تنفيذ بعض مشاريعها إلى القروض الخارجية، والتي تراوحت فترة سدادها من (2017-2048)، حيث يشكل ذلك عبئا كبيرا على الخزينة العامة في السنوات القادمة، فضلا عن الفوائد المترتبة على تلك القروض".

ووفقا للبيان: "تعاقدت وزارة الكهرباء على إنشاء محطات توليد تعمل بالغاز الطبيعي على الرغم من عدم توفره بالكميات المطلوبة لتشغيلها، فضلا عن عدم اكتمال الخطوط الناقلة للغاز، حيث قامت بتشغيلها باستعمال الوقود الثقيل؛ مما أدى إلى انخفاض طاقتها الإنتاجية".

ويعاني العراق من نقص شديد في الطاقة منذ 2003، ولم تستطع الحكومات المتعاقبة إيجاد حلول للأزمة، رغم إنفاقها تلك الأموال، حسبما أعلن رئيس الحكومة "مصطفى الكاظمي"، الأربعاء الماضي.

وتزداد معاناة العراقيين وخصوصا آلاف النازحين في محافظات العراق المختلفة بسبب ضعف نقل الطاقة الكهربائية إلى المنازل ومخيمات النازحين التي تفتقد إلى المقومات الأساسية للسكن المؤقت.

وينتج العراق 19 ألف ميجاوات من الطاقة الكهربائية، بينما الاحتياج الفعلي يتجاوز 30 ألف ميجاوات، وفقا لمسؤولين في قطاع الكهرباء.