أظهرت العديد من الدلائل والشواهد أن الجيش الأمريكي يعيد ترتيب أولوياته في أفريقيا من خلال خطط لسحب معظم قواته القتالية من البؤر الساخنة، مقابل تعزيز تدريب الجيوش المحلية لمواجهة التنظيمات الإرهابية، بهدف التركيز أكثر على مواجهة تحديات صعود كل من الصين وروسيا.

أبرز هذه الشواهد أنه منذ فبراير/شباط الماضي وإلى غاية نوفمبر/تشرين الثاني 2020، قلّص الجيش الأمريكي وجوده العسكري في أفريقيا من 6 آلاف إلى 5 آلاف و100 عسكري، أغلبهم في جيبوتي، المطلة على مضيق باب المندب الاستراتيجي.

وبحسب وكالة "الأناضول" التركية، فإنه من المرشح أن يتقلص هذا الرقم إلى أقل من ذلك بعد قرار سحب أغلبية القوات الموجودة في الصومال، المقدرة بنحو 700 عنصر، مطلع يناير/كانون الثاني 2021.

وفي الوقت نفسه لم يتضح بعد متى سيتم استبدال 760 عسكريا أمريكيا، منتشرين في غرب أفريقيا وبالأخص في منطقة الساحل، بمدربين متخصصين لن يخوضوا عمليات قتالية مباشرة ضد الجماعات المسلحة.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، ذكر تقرير المفتش العام بوزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، أن "الوزارة تقول إنها بحاجة أن تظل (هذه القوات) في موقعها، لتحديد هذه التهديدات بشكل استباقي، وتحديد نطاقها وحجمها، والرد بشكل مناسب".

وبعد نحو 20 سنة من الحرب على الإرهاب، التي أعقبت هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001، تجد الولايات المتحدة أنها غرقت في متاهة معارك لا نهاية لها، بحسب المصدر ذاته.

وبدل أن تقضي على الجماعات الإرهابية أو تحتويها، فإن هذه الجماعات تتمدد رغم الضربات القوية التي تتلقاها، وتستثمر في رفض شعوب المنطقة لوجود قوات أجنبية على أراضيها.

وبالتزامن مع هذه الحرب المفتوحة مع "الإرهاب"، استنزفت الولايات المتحدة الأمريكية الكثير من مواردها البشرية والمادية، في الوقت الذي صعدت الصين اقتصاديا إلى الدرجة التي أصبحت أو تكاد تكون أقوى اقتصاد في العالم.

كما أن روسيا تتوسع وتبسط نفوذها العسكري في عدة مناطق من العالم وتقضم أجزاء من أوكرانيا وجورجيا، وتُوسع نفوذها في أجزاء من القوقاز وسوريا وليبيا.

لذلك يمثل خيار انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من بؤر التوتر، سواء في أفغانستان والعراق وسوريا أو أفريقيا، خيارا اضطراريا يتفق بشأنه الديمقراطيون كما الجمهوريون تحت ضغط الناخبين الأمريكيين ودافعي الضرائب، من أجل التفرغ لروسيا والصين.

ومع استلام "جو بايدن" مقاليد الحكم في الولايات المتحدة الأمريكية، ليس من المتوقع أن يتراجع عن خطط سحب القوات من الخارج أو تقليصها، والتي بدأت منذ كان نائبا للرئيس "باراك أوباما".