قضت محكمة سعودية، على الطبيب الذي يحمل الجنسيتين السعودية والأمريكية "وليد فتيحي"، بالحبس لمدة 6 سنوات، وفقاً لما نقلته صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية.

ونقلت الصحيفة، عن شخص مقرَّب من عائلة "فتيحي"، قوله إن دبلوماسيين أمريكيين اثنين، حضرا جلسة استماع النطق بالحكم في المحكمة، التي عُقِدت الثلاثاء في الرياض.

وبالإضافة إلى الحكم عليه بالسجن 6 سنوات، حكمت المحكمة بمنع "فتيحي" وزوجته وأبنائهما الستة من السفر لمدة 6 سنوات أخرى، حسب المصدر ذاته.

وصدر الحكم على "فتيحي"، بعد توجيه اتهامات إليه، بينها الحصول على الجنسية الأمريكية دون تصريح رسمي، ومشاركة منشورات على "تويتر" دعماً لانتفاضات الربيع العربي عام 2011.

ولدى "فتيحي"، 30 يوماً، يمكنه خلالها الاستئناف على الحكم.

وقال "أحمد"، نجل "فتيحي": "لم يكن كافيا أنهم أخفوا وسجنوا وعذبوا والدي دون سبب على الإطلاق (…) القيادة السعودية أرادت أن تلحق بنا المزيد من الألم بالحكم على والدنا".

وأضاف: "نشعر بالغضب من هذا الحكم الجائر وندعو الرئيس (دونالد) ترامب وقادة الكونجرس للتدخل العاجل".

وصدر الحكم على الرغم من مناشدات إدارة "ترامب" المتكررة، الحكومة السعودية من أجل الإفراج عن "فتيحي"، الذي أسّس مستشفى بارزاً في المملكة.

و"فتيحي" يحمل الجنسية الأمريكية، وسبق احتجازه ضمن حملة "الريتز كارلتون" الشهيرة، في نوفمبر/تشرين الثاني 2017، التي طالت أمراء ورجال أعمال ومسؤولين سابقين في المملكة، قبل أن يطلق سراحه في أغسطس/آب 2019.

وخلال احتجازه، تعرض "فتيحي" للتعذيب، وفقاً لما أخبر عائلته به.

وعلى الرغم من إطلاق سراحه العام الماضي، ظلّ "فتيحي" وعائلته تحت طائلة المنع من السفر، كما جُمّدت كل ممتلكاتهم في السعودية، وظلّ يواجه اتهامات اعتبرتها منظمات حقوق الإنسان ذات دوافع سياسية.

ولم يكن "فتيحي" معارضا، بل لم يكن يتحدث في أمور السياسة، لكنه طبيب لامع وإداري ناجح تولى إدارة عدد من المؤسسات الطبية في المملكة، ثم اتجه إلى الإعلام فصار وجها معروفا ببرنامجه "وَمَحياي" الذي بث فيه رسائل للارتقاء بالإنسان صحيا وروحيا.

وحسب ناشطين في الدفاع عن حقوق الإنسان، فإن السبب الحقيقي للضغوط التي تمارسها السلطات ضد "فتيحي" يكمن في كونه إصلاحيا ناشطا مهموما بقضايا الإنسان السعودي ونهضته ورفاهيته وفق منظومة تختلف عن تلك التي يتبناها ولي عهد المملكة الأمير "محمد بن سلمان".

ووفق بيان سابق لمنظمة "هيومن رايتس ووتش"، فإن "فتيحي" يحاكم بـ"تهم غامضة مرتبطة بنشاطه المدني على وسائل التواصل، ورفضه قتل المتظاهرين إبان الربيع العربي".

وعلى الرغم من الروابط الوثيقة بين ولي العهد السعودي الأمير "محمد بن سلمان"، والرئيس الأمريكي "دونالد ترامب"، الذي رفض مراراً توجيه انتقادات إلى سجل المملكة في حقوق الإنسان، فإن إدارته على غير العادة، تحدّثت صراحةً عن مأساة "فتيحي" وطالبت الحكومة السعودية بالنظر إليه بعين الرأفة.